نفت مصادر لـ “أخبار 24″، في المحكمة الجزئية بجدة، أن يكون صدر من مجلس القضاء الأعلى، قرارا بكف يد احد القضاة العاملين في المحكمة، مؤكدة على أنه يمارس عمله بشكل اعتيادي.
ومكنت المصادر مراسل “أخبار 24″، من حضور عدة جلسات محاكمة عقدها القاضي ، الأسبوع الماضي، وأصدر فيها أحكام وتم تأجيل بعضها، ومن ضمنها قضية دية شرعية في حادث مروري، وأخرى مطالبة مالية على كفيل غارم.
وكانت صحيفة “عكاظ”، أوردت في يوم 12 من هذا الشهر، خبرا مفاده أن مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا بكف يد القاضي، تمهيدا لعقد جلسة لرفع الحصانة عنه، ومن ثم تشكيل لجنة للتحقيق معه في اتهامات فساد إداري ومخالفات للنظام القضائي .
وقالت المصادر: “إن ما نشر بني على زيارة وفد من التفتيش القضائي للمحكمة، جلس مع القاضي وناقش معه أسباب تأخير النظر في بعض القضايا، وبعض الاجراءت الأخرى والتي لا تصل لدرجة وقف القاضي وإحالته لتحقيق.
وألمحت المصادر، إلى أن مثل هذه الأخبار، يقف خلفها العديد من المصالح الشخصية وتضارب مصالح في داخل “جزئية جدة”، والتي شهدت، تعيين الشيخ صالح العباد رئيساً لها، خلفا للشيخ إبراهيم السلامة، ويبرز أن التعيين الجديد جاء تاليا لنشر خبر كف يد القاضي في 12 أبريل الجاري.