اكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المتصرف زياد الزعبي ان الوزارة لم تقر تعليمات جديدة لفك الارتباط الاداري والقانوني بين الضفتين.
وقال الزعبي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ” لم تصدر الوزارة اي تعليمات جديدة بهذا الشأن وبالتالي لم تقر أي تعليمات “.
وكانت صحيفة العرب اليوم نقلت الاحد عن مصادر مسؤولة في وزارة الداخلية قولها إن الوزارة أقرت التعليمات الجديدة والبالغ عددها 13 بندا فقط وذلك لتوضح قرار فك الارتباط القانوني والاداري الصادر في 13 اب 1988 وان الوزارة قامت بالتوصية الى مجلس الوزراء لاعتماد التعليمات الجديدة بنظام خاص مبينناً ان التعليمات الجديدة واضحة المعالم ولا لبس فيها.