ثم ألقى معالي وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس المجلس الأعلى للأوقاف كلمة قال فيها " أحمد الله تعالى وأشكره أنه جعلنا أمة تتحرك لما فيه قوتها وتحقيق أمر الله فيها ، ونبينا صلى الله عليه وسلم شرع لنا فيما أمره ربه شريعة الوقف ، التي لم تكن موجودة قبل الإسلام ، وجعله من الأعمال المالية في الأمم".
وثمن معاليه تنظيم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لفعاليات الملتقى ، مشيراً إلى أنها خطوة رائدة ومهمة في طريق تطوير الوقف ، وأن الأقدر على تطوير الأوقاف وجعله شريكاً حقيقاً في تلبية مطالب الشريعة هم رجال المال والأعمال ، لأن الوقف هو إدارة مال ، مؤكداً أن للوقف جانبين شرعي ومالي.
وقال : إن الأمة الإسلامية لم تُقصر في مجال الأوقاف ولكن التقصير قد يكون وقع في المحافظة على الأوقاف ورعايتها ووضع النظم التي تضمن بقائها وتسجيلها " ، مشدداً على دور وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والقضاة في ذلك.
وأوضح معالي الوزير أن الوقف صدقة جارية تبقى للإنسان بعد موته ، داعياً إلى تنويع مصارف الوقف على المرأة والمستشفيات والمطلقات والشباب وأهل الحاجات المختلفة وعدم قصرها على المجالات المعروفة.
وأشار إلى أنه من المسائل التي تواجهها الوزارة هي وجود عشرات الآلاف من الأوقاف التي لا صكوك عليها ، وقال " إنه من الخطوات التي نرغب فيها هي تجميع الأوقاف الصغيرة في كيانات كبيرة".
عقب ذلك أجاب معاليه عن أسئلة ومداخلات الحضور ، حيث دعا إلى إنشاء مصرف للأوقاف وشركة للأوقاف ، مبيناً أن نظام الهيئة العامة للأوقاف سيناقش قريباً ، وأن الهيئة لها شخصية اعتبارية ومستقلة ولا تخضع للوزارة.
ثم كرم معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ الجهات الراعية للملتقى ، كما تسلم معاليه درعاً تكريمياً بهذه المناسبة من الغرفة التجارية الصناعية.
الجدير بالذكر أن الملتقى حدد خمسة محاور ، حيث نوقش في اليوم الأول محور "الإشراف على الأوقاف"، وتم من خلاله تقديم أوراق عمل في مواضيع استبدال أعيان الأوقاف، والقضاء ودوره في الإشراف على نُظّار الأوقاف، ودور التشريعات في حماية الأوقاف. أما المحور الثاني فهو عن "نماذج وقفية" وتم خلاله استعراض النماذج المحلية والدولية في الأوقاف، والورقة الثالثة في هذا المحور مشروع بنك الأوقاف.
كما سيتم استعراض المحاور الأخرى في اليوم الثاني للملتقى، حيث يناقش محور "استثمارات الأوقاف"، الأطر القانونية للاستثمارات الوقفية في السوق المالية، والاستثمارات في الأوقاف وتنوعها وإدارة مخاطرها، والزكاة على أعيان الأوقاف، فيما يناقش المحور الرابع موضوع "الأنظمة واللوائح الداخلية للأوقاف"، وذلك من خلال الصيغ الجديدة للأوقاف حكمها وموقف القضاء منها، والأنظمة واللوائح الداخلية للأوقاف، وهيكلة الشركات والمؤسسات الوقفية.
وسيناقش المحور الخامس "الهيئة العامة للأوقاف ودورها في حماية الأوقاف وتنميتها"، ويتم من خلاله قراءة في أنظمة الأوقاف، والهيئة العامة للأوقاف والأدوار المرتقبة، والواقفون وآمالهم وتطلعاتهم.
// انتهى //
23:26 ت م
فتح سريع