دعت الاتحادية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين أزيد من 30 ألف عامل للدخول في إضراب لمدة 03 أيام، اعتبارا من الأحد المقبل، لحمل الوزارة على الاستجابة لجملة مطالب، بينها تعميم منحة التدعيم المدرسي والمعالجة البيداغوجية، المقدرة بـ15 بالمائة، على عمال قطاع التكوين المهني، ومراجعة القانون الأساسي الخاص بهم.
وقال الطيب صانع، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين، في ندوة صحفية عقدها صبيحة أمس بمقر الاتحادية ببن عكنون، إن الاتحادية قررت المضي في خيار الإضراب، كحل لحمل وزارة التكوين المهني، التي تراهن على ربح الوقت، على الاستجابة لمطالب العمال، وحدد تاريخ الـ10 من جوان الجاري موعدا لبداية شل كافة مؤسسات التكوين المهني عبر التراب الوطني، لمدة 03 أيام.
وأشار إلى أن هذا الخيار هو مطلب القاعدة العمالية، التي ظلت تنتظر الاستجابة لمطالبها لأزيد من عام، وهي التي حرصت على ترسيم حالة استقرار وهدنة في القطاع زادت عن الـ09 سنوات، وذلك على خلاف حركة الإضرابات والاحتجاجات التي لم يسلم منها أي قطاع في البلاد. ولأجل ذلك أشار إلى أن وزارة الهادي خالدي مدعوة، خلال المهلة التي تسبق الإضراب، إلى مراجعة حساباتها، من خلال الاعتراف بالمطالب الأساسية.