قسم الأخبار مركز 'شمس' ينظم لقاءاً حول الخطاب المعاصر لحقوق الإنسان وتحديات الراهنة
مركز 'شمس' ينظم لقاءاً حول الخطاب المعاصر لحقوق الإنسان وتحديات الراهنة
نابلس - فلسطين برس - عقد مركز حقوق الإنسان والديمقراطية ' شمس' ورشة عمل لطلبة كلية الشريعة في مدينة نابلس حول الخطاب المعاصر لحقوق الإنسان وتحديات الراهنة، وذلك ضمن أنشطة مشروع تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والحكم الصالح لطلبة كليات الشريعة في الجامعات الفلسطينية بدعم من مؤسسة المستقبل ،وقد افتتح الورشة هيثم قصول من مركز 'شمس' معرفاً بالمركز والمشروع . من جانبه بين الباحث والصحفي سهيل خلف أن ثمة معايير وقواعد متفق عليها دولياً نقيم بها سلوك الحكومات وقد وجد القانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيه العهود الدولية الرئيسية التي تعطي الإعلان العالمي قوته قبولاً واسعاً نسبياً في العالم. وهذه المعايير بجانب كونها اتفاقيات ملزمة تهدف إلى تنظيم كيف تعامل الحكومات من يقعون تحت ولاياتها فهي أدوات تحليلية مهمة ونستطيع أن نراقب من خلال منظور قانون حقوق الإنسان العمليات غير الملموسة مثل الديمقراطية وهذه المعايير هي نتاج قيد التشكيك لعملية تفاوض دولية مجهدة تشمل الحكومات والخبراء المستقلين وهي توفر مرجعية ثابتة نستطيع انطلاقاً منها تقييم تقدم حركة حقوق الإنسان وبهذا المعنى فهي معايير عالمية وهي نفسها أينما طبقت والخطاب الذي يحيط بمعناها العملي في سياق مجتمعات الشرق الأوسط هو ما نعنيه هنا عندما نتحدث عن خطاب حقوق الإنسان. وقال خلف انه وعلى الرغم من وجود خطاب معاصر لحقوق الإنسان إلا أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه هذا الخطاب لعل أهمها انعدام الثقة في كل ما يأتينا من الغرب، خصوصا وأن هذا الأخير يعمل على عولمة 'حقوقه' وعولمة فهمه وتصوره لها بشكل تعسفي واستفزازي. مما يجعل دولنا وشعوبنا تنظر إلى الأمر كله نظرة ملؤها الشك والتوجس. ويمكن تلخيص مظاهر هذا التعسف والارتياب في عمل
نابلس - فلسطين برس - عقد مركز حقوق الإنسان والديمقراطية ' شمس' ورشة عمل لطلبة كلية الشريعة في مدينة نابلس حول الخطاب المعاصر لحقوق الإنسان وتحديات الراهنة، وذلك ضمن أنشطة مشروع تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والحكم الصالح لطلبة كليات الشريعة في الجامعات الفلسطينية بدعم من مؤسسة المستقبل ،وقد افتتح الورشة هيثم قصول من مركز 'شمس' معرفاً بالمركز والمشروع . من جانبه بين الباحث والصحفي سهيل خلف أن ثمة معايير وقواعد متفق عليها دولياً نقيم بها سلوك الحكومات وقد وجد القانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيه العهود الدولية الرئيسية التي تعطي الإعلان العالمي قوته قبولاً واسعاً نسبياً في العالم. وهذه المعايير بجانب كونها اتفاقيات ملزمة تهدف إلى تنظيم كيف تعامل الحكومات من يقعون تحت ولاياتها فهي أدوات تحليلية مهمة ونستطيع أن نراقب من خلال منظور قانون حقوق الإنسان العمليات غير الملموسة مثل الديمقراطية وهذه المعايير هي نتاج قيد التشكيك لعملية تفاوض دولية مجهدة تشمل الحكومات والخبراء المستقلين وهي توفر مرجعية ثابتة نستطيع انطلاقاً منها تقييم تقدم حركة حقوق الإنسان وبهذا المعنى فهي معايير عالمية وهي نفسها أينما طبقت والخطاب الذي يحيط بمعناها العملي في سياق مجتمعات الشرق الأوسط هو ما نعنيه هنا عندما نتحدث عن خطاب حقوق الإنسان. وقال خلف انه وعلى الرغم من وجود خطاب معاصر لحقوق الإنسان إلا أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه هذا الخطاب لعل أهمها انعدام الثقة في كل ما يأتينا من الغرب، خصوصا وأن هذا الأخير يعمل على عولمة 'حقوقه' وعولمة فهمه وتصوره لها بشكل تعسفي واستفزازي. مما يجعل دولنا وشعوبنا تنظر إلى الأمر كله نظرة ملؤها الشك والتوجس. ويمكن تلخيص مظاهر هذا التعسف والارتياب في عمل
Developed by Medjedel