تقرير: سياسة الإهمال الطبي أصبحت عنوانا للاعتداء على حقوق الأسرى
رام الله- فلسطين برس- قال تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن سياسة الإهمال الطبي للأسرى أصبحت عنوانا أساسيا للاعتداء على حقوق الأسرى الصحية. وأوضحت الوزارة أن تلك السياسة تنتهك بشكل سافر كافة القوانين الدولية والإنسانية التي تلزم دولة الاحتلال بتقديم العلاج اللازم للأسرى المعتقلين لديها، وهناك حالات مرضية للأسرى داخل السجون تتعرض لسياسة الإهمال الطبي، وتتفاقم أوضاعها الصحية، بسبب عدم تقديم العلاج المطلوب لها. وأشار تقرير الوزارة إلى أن السياسة الجديدة لحكومة إسرائيل ومصلحة السجون، هي تقليص الخدمات الطبية للأسرى، وتحويل نفقات العلاج على حسابهم ونفقتهم الخاصة، وهذا أمر خطير للغاية وعمل غير قانوني وشرعي ويخالف اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولي الإنساني. ولفت التقرير إلى حالة الأسير الجريح محمد راشد من يطا، الذي أصيب بجروح على يد جنود إسرائيليين عند اعتقاله ونقل في سيارة إسعاف إسرائيلية إلى المستشفيات، تطلب إدارة مستشفى 'سوروكا'عائلته بتغطية نفقات نقله إلى المستشفى، وحالة الأسير أيوب عطا الله من غزة وهو معاق قدمه اليمنى مبتورة، وأبلغته إدارة السجن أن تركيب قدم اصطناعية يجب أن يكون على حسابه. وتطرق التقرير إلى ما جرى مع الأسير مراد وصفي حسين من قلقيلية المحكوم 18 عاما والذي قام بتركيب عين اصطناعية على حسابه، بعد أن رفضت إدارة السجون تركيبها على نفقتها. كما رصدت عددا من الحالات المرضية في السجون وأبرزها: حالة الأسير رائد أحمد من كفر الديك، ويقبع في سجن مجدو، ويعاني من حصوة بالكلى منذ خمس سنوات، وأجريت له عمليتان بالليزر ولم يتم تفتيت الحصوة بشكل كامل، حيث بدأ يعاني من التهابات بالمسالك البولية وآلام شديدة ونزيف متواصل أثناء التبول. وذكر ال