قسم الأخبار النضال الشعبي تدعو لطاولة حوار وطني لمعالجة ارتفاع الاسعار واعادة النظر باتفاقية باريس
النضال الشعبي تدعو لطاولة حوار وطني لمعالجة ارتفاع الاسعار واعادة النظر باتفاقية باريس
رام الله - فلسطين برس - دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الى طاولة حوار وطنية تجمع مؤسسات المجتمع المدني والقوى الفلسطينية وشخصيات اقتصادية وممثلي عن الحكومة الفلسطينية لوضع حلول عملية وواقعية لمواجهة ارتفاع الاسعار والحالة الاقتصادية المتردية التي يمر بها الشعب الفلسطيني . واضافت الجبهة أنه يجب اعادة النظر باتفاق باريس الاقتصادي فحكومة الاحتلال الاسرائيلية لا تحترم الاتفاقيات وتطبق ما تريد من الاتفاقيات بصورة انتقائية، وكل اتفاق باريس الاقتصادي بحاجة إلى إعادة النظر فيه، لأنه يتعلق بالمرحلة الانتقالية، التي انتهت .وقالت الجبهة تتحمل الحكومة الفلسطينية المسؤولية مع ادراكنا التام للازمة المالية للسلطة الفلسطينية إلا أن الحكومة لم تقم حتى اللحظة بأي مبادرة أو البحث الجدي عن الحلول مع أن ظاهرة ارتفاع الاسعار لم تكن وليدة اللحظة الامر الذي يطرح علامات الاستهجان عن التقاعس بالقيام بالدور والمسؤولية في هذا الشأن . وأوضحت الجبهة 'أن الاراضي الفلسطينية تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية مشيرةً أن الارتفاع الحاد وغير المبرر لأسعار السلع الاستهلاكية بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني كفيلة بإحداث انفجار وشيك، وأن الاستمرار بهذه السياسة يؤدي إلى انخفاض الدخل للمستهلك الفلسطيني وزيادة الفقر،مما ينذر بكارثة اجتماعية في فلسطين.وقالت الجبهة إننا وفي الوقت الذي ندرك فيه عمق الأزمة المالية الخانقة، وحقيقة ما تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية ، لنؤكد أن مسألة علاجها ليست ينبغي أن يستند لمسوغات علمية وعملية لا يكون ضحيتها قطاع الموظفين العموميين وذ
رام الله - فلسطين برس - دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الى طاولة حوار وطنية تجمع مؤسسات المجتمع المدني والقوى الفلسطينية وشخصيات اقتصادية وممثلي عن الحكومة الفلسطينية لوضع حلول عملية وواقعية لمواجهة ارتفاع الاسعار والحالة الاقتصادية المتردية التي يمر بها الشعب الفلسطيني . واضافت الجبهة أنه يجب اعادة النظر باتفاق باريس الاقتصادي فحكومة الاحتلال الاسرائيلية لا تحترم الاتفاقيات وتطبق ما تريد من الاتفاقيات بصورة انتقائية، وكل اتفاق باريس الاقتصادي بحاجة إلى إعادة النظر فيه، لأنه يتعلق بالمرحلة الانتقالية، التي انتهت .وقالت الجبهة تتحمل الحكومة الفلسطينية المسؤولية مع ادراكنا التام للازمة المالية للسلطة الفلسطينية إلا أن الحكومة لم تقم حتى اللحظة بأي مبادرة أو البحث الجدي عن الحلول مع أن ظاهرة ارتفاع الاسعار لم تكن وليدة اللحظة الامر الذي يطرح علامات الاستهجان عن التقاعس بالقيام بالدور والمسؤولية في هذا الشأن . وأوضحت الجبهة 'أن الاراضي الفلسطينية تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية مشيرةً أن الارتفاع الحاد وغير المبرر لأسعار السلع الاستهلاكية بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني كفيلة بإحداث انفجار وشيك، وأن الاستمرار بهذه السياسة يؤدي إلى انخفاض الدخل للمستهلك الفلسطيني وزيادة الفقر،مما ينذر بكارثة اجتماعية في فلسطين.وقالت الجبهة إننا وفي الوقت الذي ندرك فيه عمق الأزمة المالية الخانقة، وحقيقة ما تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية ، لنؤكد أن مسألة علاجها ليست ينبغي أن يستند لمسوغات علمية وعملية لا يكون ضحيتها قطاع الموظفين العموميين وذ
Developed by Medjedel