المطالبة بلجنة وطنية لوضع قانون الاحوال الشخصية
رام الله-فلسطين برس- اجتمع السيد 'حسن العوري' المستشار القانوني للرئيس مع الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وأعضاء الائتلاف الوطني لقانون الأحوال الشخصية في مقر الاتحاد. وقد وضع 'العوري' الاجتماع في صورة تكليف الرئيس للجنة المشكلة بالاضافة إليه من وزير العدل علي مهنا ورئيس مجلس القضاء الأعلى فريد الجلاد القاضي بدراسة قانون الاحوال الشخصية وباقي القوانين ذات الصلة بحماية الأسرة الفلسطينية. وعبر 'العوري' عن اهمية التشاور والتعاون الجماعي لصالح صدور قانون يؤدي الى انشاء اسرة متماسكة من جميع النواحي ويحمي جميع أفرادها وعلى الأخص المرأة والطفل. واتفق الاجتماع على تشكيل لجنة وطنية من جميع الأطراف المعنية والمهتمة بصدور القانون المتطور الذي يترجم التزامات السلطة وتوجهاتها المحلية والدولية.