أفرجت الحكومة عن النظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي، الذي حدّد تعويضات عن الخطر والإلزام، بنسبة متغيرة حسب الرتبة، إذ حددت بـ 60 من المائة لرئيس الفصيلة، ورئيس الفصيلة المساعد، فيما استفاد رؤساء المجموعات والفرق بـ 65 بالمائة، وبالنسبة للحارس فقد حددت النسبة بـ 75 بالمائة.
جسور التواصل - المصدر : جريدة الشروق الجزائرية