شهد الأربعاء مقر ديوان ولاية خنشلة حركة احتجاجية عارمة شنها أفراد الحرس البلدي عبر بلديات الولاية لمطالبة السلطات المركزية والولائية بالعمل الفوري على تطبيق القانون من خلال تعويضهم عن الساعات الإضافية مع الزيادة في منحة الخطر والإلزام بإجراءات منحة التعويض وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 .
جسور التواصل - المصدر : جريدة الشروق الجزائرية