تحقيقات اسثنائية يخضع لها رؤساء المجالس البلدية والولائية
فتحت مديريات الأمن الولائي تحقيقات اسثنائية، ستخضع فيها المنتخبين المحليين، وعلى رأسهم رؤساء المجالس البلدية والولائية، لمجهرها، وذلك للنظر في الصفقات التي أبرمت مؤخرا، تبعا لتقارير كشفت أن غالبية بلديات الجمهورية أطلقت مشاريع إعادة تهيئة لمنشآت وتبليط للأرصفة وتزفيت، نزعت فيها إلى تفتيت المشاريع لمنحها وفق منطق التراضي، التي جعلت الشبهة تحوم حول ورشات لإعادة تهيئة أسواق وقاعات سينما، وغيرها من مشاريع عمرها قارب 4 سنوات كاملة، في وقت يتحدث آخر تقرير رسمي عن قرابة 450 منتخب متابع قضائيا.
وقالت مصادر "الشروق" أن تحرك الأمن للتحري في الصفقات الأخيرة، وكذا إخضاع حصيلة مدة الخمس سنوات التي شكلت عهدة هؤلاء، لعدسات مجهر الأمن تحمل الصبغة التفتيشية، يأتي ليتزامن مع تحرك لافت ونشاط غير مبرر لعدد من رؤساء البلديات، ففي وقت يرمي البعض من خلال ورشات المشاريع التي أطلقت في الوقت بدل الضائع لتبييض "صحائفهم" قصد الترشح مجددا، وضمان اقتطاع تأشيرة العودة إلى مناصبهم، في وقت تتحدث مصادر أمنية عن تحرك عدد كبير من "الأميار" لإطلاق برامج ومشاريع جوارية، قصد استهلاك الأغلفة المخصصة.
وتحدثت مصادرنا عن الاشتباه في علاقات بين عدد كبير من رؤساء البلديات والمقاولين القائمين على هذه المشاريع، الأمر الذي أعطى الانطباع أن تفتيت المشاريع لإخضاعها عمدا لصيغة التراضي وتفادي إطلاق مناقصات لمنحها، يندرج ضمن "اتفاقيات مشبوهة"، وقد تمكنت عناصر الأمن من تحديد دائرة العلاقة بين العديد من رؤساء المجالس البلدية وبين المقاولين، كما أن التحقيقات توصلت إلى منح صفقات حتى وإن كانت صغيرة بحجم إعادة تهيئة أسواق ومدارس وبعض المنشآت الأخرى، إلا أنها مُنحت نظير عمولات .
الورشات التي أطلقها العديد من رؤساء البلديات مؤخرا ـ مستغلين ظرف الدخول الاجتماعي والمدرسي ـ جرّت هؤلاء الى دائرة الشبهة، خاصة وأنها تزامنت مع أيام معدودات قبيل انقضاء عهداتهم وتسليمها لمستخلفيهم، كما أكدت مصادرنا أن تحرك الأمن والتقارير التي سيعدها ستكون بمثابة تحرّ في الحصائل النهائية للمنتخبين المحليين، في ظل وجود مؤشرات عدة، تؤكد أن العديد من المشاريع الجوارية انطلقت وضلت الطريق لنقطة الوصول أي ضلت طريقها لتسليم المشاريع.
وقالت مصادرنا إن مصالح الولايات ستعتمد على التقارير الأمنية المرفوعة في تدقيقها لقوائم الترشح للانتخابات المحلية المزمعة في 29 نوفمبر، على اعتبار أن عمل المصالح الأمنية حمل الطابع التفتيشي المحض، إلى جانب التحري في الوجهة التي أخذتها أموال البلديات، خاصة البلديات التي تتمتع بمداخيل جبائية كبيرة، أو ما يعرف بالبلديات الغنية التي تضم مناطق نشاط واسع.
وفي سياق مغاير، سيتوقف رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية ـ المترشحين للاستحقاقات المقررة في نوفمبر القادم ـ عن مزاولة مهامهم، بداية من اليوم، قبل انطلاق الحملة الانتخابية، في حين تم الترخيص للأميار والمنتخبين غير المترشحين في قوائم الأحزاب والأحرار، مواصلة مهامهم بشكل طبيعي، إلى غاية تسليم المهام للمنتخبين المحليين الجدد، كما لم يتم تجميد صلاحياتهم بوقف حقهم في التوقيع على القرارات.