يبدو أن كل المبادرات القاضية بتطهير ملف السكنات الوظيفية التابعة لقطاع التربية بمدينة جانت، وإرجاعها لأصحابها المفترضين من الأساتذة بمختلف الأطوار تبقى معضلة حقيقية، استعصى حلها من طرف القطاع، ليتحول هذا الملف إلى إحدى النقاط السوداء في تسيير العقار الخاص بقطاع التربية، في وقت يتيه عشرات الأساتذة في رحلة بحث عن سكنات لإيجارها وسط الأحياء الشعبية.
جسور التواصل - المصدر : جريدة الشروق الجزائرية