وجّه قضاة مجلس المحاسبة، صرخة استغاثة لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من أجل رد الاعتبار لمجلس المحاسبة كهيئة عليا دستورية لمراقبة المال العام وكيفية تسيير النفقات، بعدما تمت مراجعة ذات الهيئة من الناحية المادية، حيث لم يعد بإمكان المجلس متابعة ما يجري على مستوى الوزارات والمديريات التنفيذية بالولايات، وكذا البلديات من العمليات المالية وصرف النفقات.
جسور التواصل - المصدر : جريدة الشروق الجزائرية