قسم الأخبار سياسي / أمانة مجلس التعاون تصدر تقريراً عن أبرز إنجازات المجلس في شتى المجالات / الإضافة العشرون
سياسي / أمانة مجلس التعاون تصدر تقريراً عن أبرز إنجازات المجلس في شتى المجالات / الإضافة العشرون
أما يخص قواعد حماية الطفل أثناء مرحلة التحقيق وافق أصحاب المعالي والنواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في اجتماعهم السادس على قواعد حماية الطفل أثناء مرحلة التحقيق, واقروا العمل بها بصفة إسترشادية وكلفوا لجنة المختصين بمراجعة القواعد والعمل على تطويرها كل ثلاث سنوات في ضوء مرئيات ومقترحات الدول الأعضاء.
وفي مجال التعاون في المجال التشريعي القوانين الاسترشادية ومدى امكانية تحويلها إلى الزامية تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري في دورته (122) القاضي بتكليف اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس بحصر جميع ما صدر في اطار مجلس التعاون من قوانين وأنظمة استرشادية ، ومراجعة القرارات المتعلقة بها ، وتحديد الأسباب التي حالت دون تحويلها من استرشادية إلى قوانين وأنظمة الزامية ، واقتراح الآليات المناسبة للإسراع في اعتمادها بشكل الزامي في الدول الأعضاء ، فقد تم الانتهاء من حصر هذه القوانين والأنظمة ، وتحديد الأسباب والمعوقات التي تحول دون تطبيقها بشكل موحد ، وتقديم عدداً من المقترحات التي من شأنها الاسراع في تطبيق الأنظمة والقوانين الاسترشادية بشكل إلزامي ، وسيتم الرفع بذلك الى مقام المجلس الوزاري في دورة قادمة.
أما جانب التعاون في مجال الأوقاف فيأتي في مسار جديد من مسارات التعاون المشترك بين دول المجلس ، وتنفيذاً لقرار المجلس الوزاري ، يعقد خلال الفترة القادمة أصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف اجتماعهم الأول وسيضعون خلاله الأسس والآليات المناسبة للتعاون المشترك في المجال الوقفي مما سيكون له بالغ الأثر في دفع المسيرة في هذا الجانب المهم.
وفي مايخص التعاون بين المجالس التشريعية يواصل أصحاب المعالي ورؤساء المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لقاءاتهم الدورية حيث عقد الاجتماع السادس في مملكة البحرين ونتج عنه العديد من القرارات الهادفة إلى تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك.
أما التعاون في مجال حقوق الإنسان تواصلت جهود الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان خلال عام 2012م , إلى عقد أصحاب المعالي ورؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعين لهم هذا العام , أصدروا خلالهما مجموعة من القرارات والتوصيات التي تتناول التعاون المشترك في هذا المجال أبرزها ما يلي :
قرارات الاجتماع الثالث المنعقد بتاريخ 12 -14 ربيع أخر 1433هـ 5-7 مارس 2012م في التنسيق بين الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس في المحافل الإقليمية والدولية فيعقد اجتماع تنسيقي لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بناءً على طلب أحد الدول الأعضاء و يتولى مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة الترتيب للاجتماع التنسيقي لوفود الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول المجلس والذي يسبق مشاركتها في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، على أن يتم التنسيق لهذا الاجتماع مع دولة الرئاسة.
أما تبادل الزيارات بين وفود الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس : تتطلب الموافقة على الجدول الزمني المقترح لبرنامج الزيارات على أن تقوم الأمانة العامة بإرساله إلى الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها حيال ملائمة المواعيد المقترحة لهذه الزيارات وقد قامت الأمانة العامة "مكتب حقوق الانسان" بتعميم القرار على الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الانسان وتلقت ردود الدول الأعضاء بملائمة المواعيد المقترحة في البرنامج.
// يتبع // 17:12 ت م
فتح سريع
أما يخص قواعد حماية الطفل أثناء مرحلة التحقيق وافق أصحاب المعالي والنواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في اجتماعهم السادس على قواعد حماية الطفل أثناء مرحلة التحقيق, واقروا العمل بها بصفة إسترشادية وكلفوا لجنة المختصين بمراجعة القواعد والعمل على تطويرها كل ثلاث سنوات في ضوء مرئيات ومقترحات الدول الأعضاء.
وفي مجال التعاون في المجال التشريعي القوانين الاسترشادية ومدى امكانية تحويلها إلى الزامية تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري في دورته (122) القاضي بتكليف اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس بحصر جميع ما صدر في اطار مجلس التعاون من قوانين وأنظمة استرشادية ، ومراجعة القرارات المتعلقة بها ، وتحديد الأسباب التي حالت دون تحويلها من استرشادية إلى قوانين وأنظمة الزامية ، واقتراح الآليات المناسبة للإسراع في اعتمادها بشكل الزامي في الدول الأعضاء ، فقد تم الانتهاء من حصر هذه القوانين والأنظمة ، وتحديد الأسباب والمعوقات التي تحول دون تطبيقها بشكل موحد ، وتقديم عدداً من المقترحات التي من شأنها الاسراع في تطبيق الأنظمة والقوانين الاسترشادية بشكل إلزامي ، وسيتم الرفع بذلك الى مقام المجلس الوزاري في دورة قادمة.
أما جانب التعاون في مجال الأوقاف فيأتي في مسار جديد من مسارات التعاون المشترك بين دول المجلس ، وتنفيذاً لقرار المجلس الوزاري ، يعقد خلال الفترة القادمة أصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف اجتماعهم الأول وسيضعون خلاله الأسس والآليات المناسبة للتعاون المشترك في المجال الوقفي مما سيكون له بالغ الأثر في دفع المسيرة في هذا الجانب المهم.
وفي مايخص التعاون بين المجالس التشريعية يواصل أصحاب المعالي ورؤساء المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لقاءاتهم الدورية حيث عقد الاجتماع السادس في مملكة البحرين ونتج عنه العديد من القرارات الهادفة إلى تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك.
أما التعاون في مجال حقوق الإنسان تواصلت جهود الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان خلال عام 2012م , إلى عقد أصحاب المعالي ورؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعين لهم هذا العام , أصدروا خلالهما مجموعة من القرارات والتوصيات التي تتناول التعاون المشترك في هذا المجال أبرزها ما يلي :
قرارات الاجتماع الثالث المنعقد بتاريخ 12 -14 ربيع أخر 1433هـ 5-7 مارس 2012م في التنسيق بين الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس في المحافل الإقليمية والدولية فيعقد اجتماع تنسيقي لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بناءً على طلب أحد الدول الأعضاء و يتولى مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة الترتيب للاجتماع التنسيقي لوفود الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول المجلس والذي يسبق مشاركتها في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، على أن يتم التنسيق لهذا الاجتماع مع دولة الرئاسة.
أما تبادل الزيارات بين وفود الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس : تتطلب الموافقة على الجدول الزمني المقترح لبرنامج الزيارات على أن تقوم الأمانة العامة بإرساله إلى الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها حيال ملائمة المواعيد المقترحة لهذه الزيارات وقد قامت الأمانة العامة "مكتب حقوق الانسان" بتعميم القرار على الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الانسان وتلقت ردود الدول الأعضاء بملائمة المواعيد المقترحة في البرنامج.
// يتبع // 17:12 ت م
فتح سريع
Developed by Medjedel