قسم الأخبار سياسي / بدء الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين / إضافة أولى وأخيرة
سياسي / بدء الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين / إضافة أولى وأخيرة
إلى ذلك كشفت مذكرة شارحة قدمتها الأمانة العامة للجامعة العربية للاجتماع أن وتيرة الاستيطان الإسرائيلي ارتفعت في أراضي الضفة الغربية المحتلة خاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة اثر حصول فلسطين على مكانة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة وعاصمتها القدس الشرقية بتصويت تاريخي بالأغلبية العظمى لدول العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في 29 نوفمبر الماضي بعد أكثر من 64 عاما على التهجير لأرض فلسطين عام 1948 إلى جانب قرار الحكومة الإسرائيلية بتكثيف هذا الاستيطان بشكل محموم قامت بحجز أموال الشعب الفلسطيني من الضرائب الفلسطينية مع توقعات بتصعيد إجراءاتها العقابية.
ووصفت المذكرة هذه العملية بأنها أوسع هجمة استيطانية على مدينة القدس الشرقية المحتلة وضواحيها منذ عام 1967 منوهة بإعلان إسرائيل عن موافقة لجنة التخطيط إقامة 2610 وحدة سكنية في حي جفعات هامتوس الاستيطاني في القدس الشرقية.
وعدت المذكرة هذه الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة تحدياً سافراً للمجتمع الدولي بأسره واستخفافا بحقوق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه وموارده الطبيعية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الأخيرة التي عقدت في سبتمبر الماضي بأغلبية ساحقة 170 صوتا وامتناع 9 دول ومعارضة 7 دول فقط بقرار تحت عنوان السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.
وأكدت المذكرة أهمية تكثيف التحرك على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية في مجلس حقوق الإنسان لإدانة الاستيطان وفرض العقوبات القانونية على المسئولين الإسرائيليين في الدورة القادمة للمجلس.
ونوهت المذكرة باجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية التي عقدت في الدوحة في 9 ديسمبر الماضي حيث أصدرت بيانا أكد مجددا على أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وان قيام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما أعلنت عنه من مشاريع جديدة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها يرقى إلى جرائم حرب ويعني القضاء على حل الدولتين حيث سيكون لذلك تبعات ونتائج تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها مسؤوليتها .
// انتهى //
15:47 ت م
فتح سريع
إلى ذلك كشفت مذكرة شارحة قدمتها الأمانة العامة للجامعة العربية للاجتماع أن وتيرة الاستيطان الإسرائيلي ارتفعت في أراضي الضفة الغربية المحتلة خاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة اثر حصول فلسطين على مكانة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة وعاصمتها القدس الشرقية بتصويت تاريخي بالأغلبية العظمى لدول العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في 29 نوفمبر الماضي بعد أكثر من 64 عاما على التهجير لأرض فلسطين عام 1948 إلى جانب قرار الحكومة الإسرائيلية بتكثيف هذا الاستيطان بشكل محموم قامت بحجز أموال الشعب الفلسطيني من الضرائب الفلسطينية مع توقعات بتصعيد إجراءاتها العقابية.
ووصفت المذكرة هذه العملية بأنها أوسع هجمة استيطانية على مدينة القدس الشرقية المحتلة وضواحيها منذ عام 1967 منوهة بإعلان إسرائيل عن موافقة لجنة التخطيط إقامة 2610 وحدة سكنية في حي جفعات هامتوس الاستيطاني في القدس الشرقية.
وعدت المذكرة هذه الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة تحدياً سافراً للمجتمع الدولي بأسره واستخفافا بحقوق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه وموارده الطبيعية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الأخيرة التي عقدت في سبتمبر الماضي بأغلبية ساحقة 170 صوتا وامتناع 9 دول ومعارضة 7 دول فقط بقرار تحت عنوان السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.
وأكدت المذكرة أهمية تكثيف التحرك على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية في مجلس حقوق الإنسان لإدانة الاستيطان وفرض العقوبات القانونية على المسئولين الإسرائيليين في الدورة القادمة للمجلس.
ونوهت المذكرة باجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية التي عقدت في الدوحة في 9 ديسمبر الماضي حيث أصدرت بيانا أكد مجددا على أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وان قيام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما أعلنت عنه من مشاريع جديدة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها يرقى إلى جرائم حرب ويعني القضاء على حل الدولتين حيث سيكون لذلك تبعات ونتائج تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها مسؤوليتها .
// انتهى //
15:47 ت م
فتح سريع
Developed by Medjedel