اجتماعي / تنظمها اليونيسف بالتعاون مع (أجفند) والمجلس العربي للطفولة والتنمية: افتتاح ندوة "سياسات الحماية الاجتماعية للأطفال" / إضافة أولى
اجتماعي / تنظمها اليونيسف بالتعاون مع (أجفند) والمجلس العربي للطفولة والتنمية: افتتاح ندوة "سياسات الحماية الاجتماعية للأطفال" / إضافة أولى
<img src=https://www.********.sa/galupload/normal/125230_1358251905_4865.jpg border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'>
من جانبه رحب معالي الوزير المفوض لإدارة الأمم المتحدة بالمنظمات الدولية بوزارة الخارجية السعودية نايف السديري بجهود الجهات المنظمة للندوة، عاداً تلك الجهود رافداً إضافياً لجهود المملكة في هذا المجال ، وتعكس المكانة المرموقة التي تحتلها على المستوى الدولي، كونها جهة فاعلة لدى العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية التي تعنى بقضايا وشؤون الطفل ، مشدداً على الأهمية التي توليها حكومة المملكة للأنظمة الحمائية والاجتماعية للطفل، حيث قدمت العديد من البرامج وسنت القوانين والأنظمة لرعاية الطفولة.
وأوضح ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لدول الخليج العربية الدكتور إبراهيم الزيق ، خلال كلمته أمام المشاركين في الندوة ، توجه اليونيسف الجديد لتنظيم أو المشاركة في حوارات تخص السياسات المؤثرة في الأطفال في دول الخليج بهدف تقديم أحدث التوجهات الدولية في هذا المجال مع عرض الدروس المستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية. وأضاف: "تهتم منظمة اليونيسف بتوسيع وتحديث نظم الحماية الاجتماعية وطرح رؤيتها وخبراتها من خلال نهج مختص بالأطفال في الحماية الاجتماعية يأخذ في الاعتبار أن الأطفال أكثر عرضة للتأثر ويعترف باحتياجات الأطفال ومصالحهم وحقوقهم، في الحاضر والمستقبل".
ولخص الدكتور الزيق العوامل الموجبة للاهتمام بالحماية الاجتماعية للطفل بثلاثة: أولها وجوب ضمان استقرار الأسرة وحمايتها من كافة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لضمان استمرارها في القيام بدورها كوحدة أساسية تساهم في ضمان استقرار وتطور المجتمع في ظل التطور الاقتصادي العالمي والأزمات المالية المتتالية والتذبذب المستمر في أسعار السلع الحيوية وبالذات الغذائية. أما العامل الثاني فهو وعلى الرغم من الكلفة العالية والمتزايدة للخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة ومياه الشرب النقية وغيرها، إلا أنها استثمار متعدد الجوانب يؤدي إلى مضاعفة ثروات المجتمع الطبيعية والبشرية والتنظيمية مما يسرع من وتيرة تقدم المجتمع. فيما تؤكد دراسات الدول الصاعدة اقتصاديا على العامل الثالث وهو أن الاستثمار في الجوانب الاجتماعية وخاصة التعليم وتحسين المؤشرات الاجتماعية بشكل عام قد أدى إلى ارتفاع دخل الفرد في المجتمع وتحسن نوعية الحياة والمزيد من الإحساس بالسعادة.
// يتبع // 15:06 ت م
فتح سريع