🌹 منتديات جسور التواصل 🌹 تجمع عربي للنقاش الجاد وتبادل المعارف والآراء

قسم الأخبار اجتماعي / الشؤون الاجتماعية تُقر القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية / إضافة ثالثة

dvd4
الانتساب : 10-02-2012
عدد المشاركات : 26,960
اجتماعي / الشؤون الاجتماعية تُقر القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية / إضافة ثالثة
اجتماعي / الشؤون الاجتماعية تُقر القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية / إضافة ثالثة

وأبانت القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية التجهيزات الفنية الأساسية والأيدي العاملة اللازمة للتشغيل كما أوضحت إمكانية التحويل إلى مراكز التأهيل غير الحكومية.. حيث نصت المادة الأربعون على أنه يجوز لوكالة الوزارة إسناد رعاية وتأهيل وتدريب المعوقين الذين لا تتوفر لديها إمكانية خدمتهم في المراكز التابعة لها لمراكز التأهيل غير الحكومية التي لديها القدرة على توفير ما يحتاجونه من خدمات نوعية أو تخصصية وفق ما يتم وضعه لذلك من ضوابط وإجراءات بالتنسيق مع جهة الاختصاص بوزارة المالية ولا يجوز للمركز رفض قبول الحالة التي يتم تحويلها إليه إلا بمسوغ مقبول .. حيث وضحت المادة الواحدة والأربعون أنه تتحمل الدولة تكاليف رعاية وتأهيل وتدريب من يتم تحويله من المعوقين لمراكز التأهيل غير الحكومية وفق عدد من الشروط هي وجود الاعتماد المالي الكافي لتغطية تلك التكاليف، والارتباط المسبق عليه قبل التعميد به وتعذر إلحاقه بمراكز التأهيل والتدريب الحكومية وحاجته للشمول بخدمات تلك المراكز وصدور موافقة الوكالة على إسناد الرعاية والتأهيل والتدريب لمركز التأهيل غير الحكومي.
وحددت القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية الجزاءات من خلال المادة الثامنة والأربعين حيث بينت أنه يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام اللائحة وقواعدها، والقرارات الصادرة تنفيذاً لها بواحدة أو أكثر من العقوبات المتمثلة في التنبيه والإنذار الأولي والإنذار النهائي والغرامة المالية، يحدد مقدارها بما لا يقل عن (1,000) ألف ريال, ولا يتجاوز (50.000) خمسين ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات.. ووقف النشاط لمدة لا تزيد على (سنة) وعدم تجديد الترخيص أو إلغائه.
وأوضحت القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية مجموعة من الأحكام الخــتـامية ومن بينها في المادة التاسعة والخمسين أنه: إذا ثبت أن المركز - لأي سبب من الأسباب - قد عجز أو أوشك على العجز عن أداء مهماته، أو أن حالته المادية قد ساءت لدرجة يتعذر معها الوفاء بالتزاماته أو أن مستوى خدمة المقيمين فيه أو المستفيدين منه قد انخفض عما هو مطلوب، فللوزارة - بعد استنفاد وسائل الإصلاح الممكنة - أن* تطلب من اللجنة المكونة في المادة (الخمسين ) من هذه القواعد النظر في إلغاء الترخيص وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
// يتبع // 10:24 ت م
فتح سريع
تاريخ هذه المشاركة : 22-01-2013
مواضيع dvd4 في جسور التواصل


الرسالة: