قسم الأخبار سياسي / المندوبون الدائمون يرفعون مشاريع القرارات لوزراء الخارجية العرب لإقرارها / إضافة ثانية
سياسي / المندوبون الدائمون يرفعون مشاريع القرارات لوزراء الخارجية العرب لإقرارها / إضافة ثانية
وعلى صعيد التنمية، أشار المشروع إلى ضرورة مواصلة الالتزام العربي بتنفيذ قرارات مؤتمرات القمم العربية، والمجالس الوزارية الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وضمان استمرار هذا الدعم وانتظام تدفقه.
وفيما يتعلق بدولة ليبيا، عبّر مشروع القرار الذي سيرفع لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بعد غد "الأربعاء" عن دعمه الكامل والفعال للسلطات الليبية القضائية في سبيل تسليم المطلوبين للعدالة في ليبيا عن جرائم جنائية لمقاضاتهم أمام محاكم ليبية تتوفر فيها كافة الضمانات القانونية، وذلك عملا بالمواثيق والاتفاقيات العربية ذات الصلة.
وحول "تطورات الأوضاع في ليبيا، أكد المشروع على دعم السلطات الليبية في استعادة أمواله المهربة للخارج، ودعوة كافة الدول المعنية إلى التعاون الإيجابي مع جهود ومطالبات الحكومة الليبية في هذا الشأن.
وشدد المشروع على التضامن الكامل مع دولة ليبيا حفاظا على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ورفضه أية محاولة خارجية للتدخل في شئونها وزعزعة استقرارها.
وعبر عن ترحيبه بكافة المبادرات الليبية والإقليمية التي تستهدف تعزيز التعاون الإقليمي ومتعددة الأطراف خاصة في مجالات ضبط الحدود، ومكافحة الإرهاب، وتجارة السلاح، والمخدرات، والهجرة غير الشرعية .
وفيما يخص التحضير لمؤتمر عام 2015 لمراجعة معاهدة انتشار الأسلحة النووية ولجانه التحضيرية، أوصى المندوبون في المشروع بتكليف لجنة كبار المسئولين بتقديم تصور واضح حول المشاركة من عدمه في اللجنة التحضيرية الثانية، والثالثة، ومؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2015، وفي حالة المشاركة يتخذ مواقف محددة يتفق عليها تعبر عن الموقف العربي.
وأوصى المشروع بتكليف لجنة كبار المسئولين بالإعداد الموضوعي للجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر المراجعة لعام 2015 لحين البت في المشاركة من عدمه.
وبالنسبة للتحضير العربي للدورة رقم "57" للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوصى المشروع أيضا بتكليف المجموعة العربية في فيينا بإدراج "القدرات النووية الإسرائيلية" على جدول أعمال هذه الدورة، ووضع تصور متكامل وخطة للتحرك مع المجموعات الجغرافية والسياسية في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأية مقترحات محددة لتحرك الدول العربية لدعم الموقف العربي كما أوصى بعرض الموضوع على القمة العربية القادمة بالدوحة.
وحول تطورات الوضع في اليمن، أكد مشروع القرار على الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن، واحترام سيادته، ورفض أي تدخل في شئون الداخلية، والترحيب بالإعلان الذي أصدره الرئيس اليمني عبد ربه منصور بتحديد موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن يوم 18 مارس الجاري ودعوة الأطراف اليمنية للمشاركة في هذا الحوار.
ودعا المندوبون في المشروع المجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية لتمكين اليمن لمواجهة التحديات والتصدي لظاهرة الإرهاب.
وأشاد مشروع القرار بالجهود التي بذلت في مؤتمري أصدقاء اليمن الذي عقد في الرياض ونيويورك، ومؤتمر المانحين الذي استضافته المملكة العربية السعودية في سبتمبر الماضي، معربا عن الأمل أن يحقق مؤتمر أصدقاء اليمن الذي سيعقد يوم 7 مارس الجاري في العاصمة البريطانية لندن النتائج المرجوة في دعم الجمهورية اليمنية.
وحول احتلال إيران للجزر العربية الثلاث "طنب الكبري، وطنب الصغرى، وأبو موسي التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، شدد مشروع القرار على سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على الجزر المحتلة.
// يتبع //
22:34 ت م
فتح سريع
https://twitter.com/jossortawasol
وعلى صعيد التنمية، أشار المشروع إلى ضرورة مواصلة الالتزام العربي بتنفيذ قرارات مؤتمرات القمم العربية، والمجالس الوزارية الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وضمان استمرار هذا الدعم وانتظام تدفقه.
وفيما يتعلق بدولة ليبيا، عبّر مشروع القرار الذي سيرفع لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بعد غد "الأربعاء" عن دعمه الكامل والفعال للسلطات الليبية القضائية في سبيل تسليم المطلوبين للعدالة في ليبيا عن جرائم جنائية لمقاضاتهم أمام محاكم ليبية تتوفر فيها كافة الضمانات القانونية، وذلك عملا بالمواثيق والاتفاقيات العربية ذات الصلة.
وحول "تطورات الأوضاع في ليبيا، أكد المشروع على دعم السلطات الليبية في استعادة أمواله المهربة للخارج، ودعوة كافة الدول المعنية إلى التعاون الإيجابي مع جهود ومطالبات الحكومة الليبية في هذا الشأن.
وشدد المشروع على التضامن الكامل مع دولة ليبيا حفاظا على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ورفضه أية محاولة خارجية للتدخل في شئونها وزعزعة استقرارها.
وعبر عن ترحيبه بكافة المبادرات الليبية والإقليمية التي تستهدف تعزيز التعاون الإقليمي ومتعددة الأطراف خاصة في مجالات ضبط الحدود، ومكافحة الإرهاب، وتجارة السلاح، والمخدرات، والهجرة غير الشرعية .
وفيما يخص التحضير لمؤتمر عام 2015 لمراجعة معاهدة انتشار الأسلحة النووية ولجانه التحضيرية، أوصى المندوبون في المشروع بتكليف لجنة كبار المسئولين بتقديم تصور واضح حول المشاركة من عدمه في اللجنة التحضيرية الثانية، والثالثة، ومؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2015، وفي حالة المشاركة يتخذ مواقف محددة يتفق عليها تعبر عن الموقف العربي.
وأوصى المشروع بتكليف لجنة كبار المسئولين بالإعداد الموضوعي للجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر المراجعة لعام 2015 لحين البت في المشاركة من عدمه.
وبالنسبة للتحضير العربي للدورة رقم "57" للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوصى المشروع أيضا بتكليف المجموعة العربية في فيينا بإدراج "القدرات النووية الإسرائيلية" على جدول أعمال هذه الدورة، ووضع تصور متكامل وخطة للتحرك مع المجموعات الجغرافية والسياسية في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأية مقترحات محددة لتحرك الدول العربية لدعم الموقف العربي كما أوصى بعرض الموضوع على القمة العربية القادمة بالدوحة.
وحول تطورات الوضع في اليمن، أكد مشروع القرار على الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن، واحترام سيادته، ورفض أي تدخل في شئون الداخلية، والترحيب بالإعلان الذي أصدره الرئيس اليمني عبد ربه منصور بتحديد موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن يوم 18 مارس الجاري ودعوة الأطراف اليمنية للمشاركة في هذا الحوار.
ودعا المندوبون في المشروع المجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية لتمكين اليمن لمواجهة التحديات والتصدي لظاهرة الإرهاب.
وأشاد مشروع القرار بالجهود التي بذلت في مؤتمري أصدقاء اليمن الذي عقد في الرياض ونيويورك، ومؤتمر المانحين الذي استضافته المملكة العربية السعودية في سبتمبر الماضي، معربا عن الأمل أن يحقق مؤتمر أصدقاء اليمن الذي سيعقد يوم 7 مارس الجاري في العاصمة البريطانية لندن النتائج المرجوة في دعم الجمهورية اليمنية.
وحول احتلال إيران للجزر العربية الثلاث "طنب الكبري، وطنب الصغرى، وأبو موسي التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، شدد مشروع القرار على سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على الجزر المحتلة.
// يتبع //
22:34 ت م
فتح سريع
https://twitter.com/jossortawasol
Developed by Medjedel