🌹 منتديات جسور التواصل 🌹 تجمع عربي للنقاش الجاد وتبادل المعارف والآراء

قسم الأخبار المرصد الوطني إيلاف يطالب برفع قضيّة ضدّ مصطفى بن جعفر

Bent Tunis
الانتساب : 13-10-2012
عدد المشاركات : 1,815
المرصد الوطني إيلاف يطالب برفع قضيّة ضدّ مصطفى بن جعفر

طالب المرصد الوطني إيلاف النيابة العمومية ممثلة في وكيل الجمهورية برفع قضية جزائية ضد آمر الصرف بالمجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر وفتح تحقيق فيما إعتبره تجاوزات مهنية ومالية وسوء تصرف في أموال المجموعة الوطنية.

وفيما يلي نص الوثيقة التي تحصلت تونس الرقمية على نسخة منها:




إلى عناية السيد المحترم وكيل الجمهورية

لدى المحكمة الإبتدائية بتونس

الموضوع: طلب رفع قضية جزائية ضد آمر الصرف بالمجلس الوطني التأسيسي

المرجع: حصة التاسعة مساءا ليوم 22 أفريل 2013* على الفضائية التونسية

أما بعد،

في إطار الاختصاص المبدئي للمرصد الوطني إيلاف لحماية المستهلك و المطالبين بالضريبة في مجال مراقبة و تأطير مسالك التوزيع و الإنتاج و إسداء الخدمات لفائدة المستهلك بالإضافة إلى التبليغ عن كل مظاهر الفساد و سوء الاستعمال للمال و الملك العام و رصد مظاهر انتهاك الحياد الفكري و السياسي عند تسيير المرفق العام و تبعا لما وقع التصريح به بتاريخ 22 أفريل 2013 على الفضائية التونسية في إطار برنامج التاسعة مساءا الذي ينشطه المدعو معز بن غربية من طرف نواب المجلس التأسيسي محمود البارودي و منجي الرحوي و القاضي الإداري السيد أحمد صواب و الذي حضر ضمن البرنامج بصفته مواطن دافعا للضريبة و ناخبا و حيث أن المشار إليهم ذكروا مفاده وجود أخطاء في التصرف من قبل آمر الصرف بالمجلس التأسيسي ترتب عنها الاضرار البالغ بالمال العام بحصول كسب منه بطريقة غير مشروعة لدى جميع نواب المجلس بدون استثناء و لدى أربعة أعضاء من الحكومة على النحو التالي:

  • تمتع جل نواب المجلس الوطني التأسيسي بمنحة السكن بدون وجه قانوني
  • تمتع بعض نواب المجلس الوطني التأسيسي بصفة غير قانونية تقوم على ازدواج التمتع بمنحة السكن بالإضافة إلى التمتع الغير المباشر بمصاريف الإقامة بالنزل التي يقع إثقالها على حساب ميزانية المجلس و كان من المفروض قانونا الاقتصار على التمتع بمنحة السكن أو بامتياز التكفل بمصاريف الإقامة.
  • تمتع نواب المجلس التأسيسي القاطنين بتونس الكبرى بمنحة السكن و التي من المفروض قانونا أنها مخصصة لمن هو قاطن خارج تونس الكبرى دون سواه.
قيام السيد محمد عبو الوزير المعتمد السابق المكلف بالإصلاح الإداري بتاريخ 2 مارس 2012 بمراسلة رئيس المجلس الوطني التأسيسي بصفته آمرا للصرف للمؤسسة المعنية معلما إياه إلى تفطن المركز الوطني للإعلامية إلى وجود أربعة أعضاء حكومة و بصفتهم كذلك أعضاء للمجلس الوطني التأسيسي كانوا طيلة أربع أشهر يتقاضون أجرا بصفتهم نواب و أجرا آخر بصفتهم وزراء و هو ما يعد مخالفة قانونية جسيمة لقانون المحاسبة العمومية.

كما أن نفس المراسلة أكدت على أن 67 نائبا ضلوا طيلة هذه الفترة و بصفتهم موظفين في القطاع العام يتقاضون بصفة مزدوجة و مخالفة لمقتضى الوضع على الذمة الخصوصية المنصوص عليه بقانون الوظيفة العمومية لسنة 1983 أجرا بصفتهم موظفين بالإدارة العمومية و أجرا آخر بصفتهم نواب بالمجلس الوطني التأسيسي.

  • قيام رئيس المجلس الوطني التأسيسي بصفته آمرا للصرف باتخاذ إجراء تحويل أجر النائبة الأولى له و بعض النواب المنتخبين عن دوائر المهجر بالعملة الصعبة دون اتخاذ ترخيص مسبق من قبل وزير المالية و محافظ البنك المركزي و دون مراعاة الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد خاصة محدودية مخزون العملة الصعبة و بناءا عليه فإن هذا الفعل يعد مخالفة فادحة لقانون الصرف و للمحافظة على المال العام.
و بناءا على ما تقدم فإننا نطلب من الجناب الموقر فتح تحقيق في الغرض.

تاريخ هذه المشاركة : 30-04-2013
مواضيع Bent Tunis في جسور التواصل


الرسالة: