المكتبالسياسي يندد باستقبال زعيمة الإرهاب الصهيوني المدعوة "لتسيبي ليفني" على أرض الوطن الطاهرة، ورفضه لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتجديد موقفه الثابت في دعم ونضال صمود الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة، وحقه في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين وإطلاق سراح الأسرى.
عقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اجتماعه الدوري يوم السبت 21 نونبر 2009 بالمقر المركزي بالرباط، تدارس خلاله العديد من القضايا الوطنية في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتوقف أعضاء المكتب السياسي في مناقشاتهم على ما تعيشه الساحة السياسية من ارتباك وصل حد تمييع العمل السياسي، ومحاولة إسقاط كل الإخفاقات في تدبير الشأن العام على الأحزاب السياسية الوطنية والديمقراطية. كما تناول بالدرس والتحليل الأوضاع الدولية المتسمة بالتصدع وخلق بؤر النزاع المفتعلة من طرف قوات الهيمنة للسطو على ثروات وخيرات الشعوب العربية والإسلامية. وتداول المكتب السياسي الأوضاع بفلسطين والصمت العربي والدولي المريب الذي أعطى الضوء الأخضر للكيان الصهيوني لمواصلة سياسة الاستيطان والاستحواذ على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وتجويع وإبادة الشعب الفلسطيني الأعزل. كما ناقش المكتب السياسي تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية الناتجة عن نظام العولمة المتوحش والخيارات النيوليبرالية وانعكاساتها السلبية على الشعوب المستضعفة.
والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي، وهو يتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع الاجتماعية المزرية ببلادنا في ظل استمرار السياسات اللاشعبية المتسمة بغلاء المعيشة وتدني الأجور والإجهاز على ما تبقى من القدرة الشرائية لضعفاء الأمة وتوسيع دائرة البطالة خاصة في صفوف حملة الشهادات العليا، نتيجة السياسات المتبعة من طرف مؤسسات تفتقر للشرعية الديمقراطية والسند الشعبي، وغياب الإرادة السياسية للقيام بإصلاحات سياسية ودستورية شاملة تضع حدا لتداخل السلط والقطع مع اقتصاد الريع والامتيازات واستغلال النفوذ، فإنه يعلن ما يلي:
vتشبثه بالوحدة الوطنية في أبعادها الترابية والإنسانية والتنموية والتدبير الديمقراطي، ومطالبته بإعادة طرح ملف سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما وتجديد الحوار مع إسبانيا لاستعادة هذه المناطق؛
vرفضه المطلق لمشروع ميزانية 2010 المغيب للبعد الاجتماعي والمكرس للفوارق الاجتماعية والطبقية؛
vمطالبته للحكومة بالاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة المغربية، وإشراك المنظمة الديمقراطية للشغل في جولات الحوار الاجتماعي، خاصة بعد إقرار الحكومة من خلال مشروع قانون النقابات المهنية بزيف التمثيلية النقابية المعتمدة حاليا؛
vدعوته إلى مراجعة شاملة لمشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى المهام والتركيبة وطريقة الاشتغال، للقيام بالأدوار المنوطة به دستوريا؛
vتنديده بالتراجعات التي تطال مجال الحقوق والحريات الفردية والجماعية، والكف عن حملات التضييق والاعتقالات والطرد التعسفي التي شملت بعض الفعاليات النقابية والحقوقية والإعلامية، ومطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والطلبة وإرجاع الطرودين إلى عملهم وعلى رأسهم الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية سعيد نافعي والناشط الحقوقي والنقابي الأستاذ ابراهيم سبع الليل إلى عملهما دون قيد أو شرط؛
vتنديده باستقبال زعيمة الإرهاب الصهيوني المدعوة "لتسيبي ليفني" على أرض الوطن الطاهرة، ورفضه لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتجديد موقفه الثابت في دعم ونضال صمود الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة، وحقه في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين وإطلاق سراح الأسرى.