صنف رئيس ما يسمى عندنا "اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان"، وهي في نظري لجنة يُسمع لها دَوِيٌّ ولا يُرى لها أثر، لأنّها لم تنصف مظلومًا ولم توقف ظالما، وما هي ببعيد عن القضاة الذين وصفهم رئيس هذه اللّجنة بأنّهم "أُسودٌ" على "الزَّوالية" و"نعاج" مع أصحاب "اْلكْتَاف"؛ أقول صنف هذا الرئيس في تقريره السنوي الذي يرفعه إلى كبرائنا؛ صنف الفساد إلى صنفين: فساد سماه أو وصفه بـ"الصغير"، وصنف سماه أو وصفه بـ"الكبير"، كما وصف في تقريره قضاءنا بأنّه "أضحى اليوم موضع سخرية وانتقاد من جميع المحللين والهيآت الحقوقية الوطنية والدولية"، مشيرًا إلى أنّ القضاة يتمتعون "بسلطة غير محدودة أمام المواطن العادي، بينما سلطتهم في غاية التواضع أمام الشخصيات ذات النفوذ المادي، والسياسي والإداري" (جريدة الخبر 10 / 07 /2013م، ص3).