بدأت السلطات المصرية التحقيق مع محمد مرسي واعضاء من جماعة الاخوان المسلمين حول ظروف فرارهم من سجن وادي النطرون شمال غرب القاهرة
اثناء الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام ألفين واحد عشر، بحسب ما افادت مصادرُ قضائية لوكالة فرانس برس.
وتحقق النيابة فيما اذا كانت عناصر اجنبية مثل حركة حماس الفلسطينية او حزب الله اللبناني شاركت في عملية اقتحام السجون في ذلك الوقت.
وقابل محققون من نيابة امن الدولة محمد مرسي في موقع لم يكشف عنه، بحسب المصادر القضائية، بحسب المصادر.
وذكر بيان النيابة العامة أسماء ثماني شخصيات إسلامية، من بينها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي ومحمود غزلان القياديان في الجماعة، بالإضافة إلى صفوت حجازي وعصام سلطان. يذكر أن بديع والعريان من بين مسؤولين كبار في الجماعة قالت السلطات بالفعل إنهم مطلوبون فيما يتصل باتهامات بالتحريض على العنف.
وجاء ذلك بعد ساعات من تلقي النائب العام شكاوى ضد مرسي وغيره من قادة الاخوان المسلمين تتهمهم بالتخابر مع جهات اجنبية والتحريض على قتل متظاهرين والاضرار بالاقتصاد المصري.
ويطالب عشرات الاف المتظاهرين مجددا بعودة الرئيس الاسلامي بعد اكثر من اسبوع على ازاحته من قبل الجيش واعلان قائده الفريق اول السيسي عن عملية انتقالية في البلاد.
ويسمح النظام القضائي المصري للنيابة بالتحقيق في الشكاوى التي تقدمها الشرطة أو أي شخص من الشعب. ومن الممكن أن تستغرق النيابة أياماً أو أشهراً قبل توجيه اتهامات رسمية.
يذكر أنه تم وضع مرسي في مكان غير معروف وقطعت الاتصالات بينه وبين العالم الخارجي منذ عزله في 3 يوليو/تموز الماضي.
وفي سياق آخر، تحدثت الأنباء عن نية مؤيدي الإخوان نقل تظاهراتهم إلى محيط قصر الاتحادية الرئاسي ووزارة الدفاع، في حين ألقت مروحيات للقوات المسلحة المصرية، أمس، منشورات على ميدان رابعة العدوية تطالب فيها المعتصمين بالالتزام بالسلمية أثناء التظاهرات والابتعاد عن المنشآت العسكرية والمؤسسات الحيوية.