كشف مسؤول في وزارة العمل أن هناك عشرة طلبات عائدة إلى شركات استقدام جديدة يتم دراستها من قبل الوزارة حالياً، وسيتم البت فيها لمنحها الموافقة المبدئية لاستكمال إجراءاتها للحصول على الترخيص النهائي لمزاولة نشاطها في استقدام العمالة للغير، وتقديم الخدمات العمالية وفق ما أقرته أحكام لائحة شركات الاستقدا شارك بتعليقك