خبراء اقتصاديون: علي العريض غالط الرأي العام بخصوص الوضع الاقتصادي
<divname="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 5px;; margin-top:7px"></div>

أكّد عدد من خبراء الاقتصاد والمال المعروفين على غرار وزير المالية السابق حسين الديماسي وطارق الشريف رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية والخبيران عز الدين سعيدان ومعز الجودي، أكّدوا أنّ رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض قد غالط الرأي العام بخصوص الوضع الاقتصادي بالبلاد.
وقد أوضح حسين الديماسي أنّ توقّعات العريضّ ببلوغ نسبة نمو اقتصادي بـ3 بالمائة في موفى السنة الجارية، يعتبر رقما متفائلا للغاية ونسبا مبالغا فيها وفق المؤشرات الاقتصادية الحالية للبلاد.</p>
وأضاف الديماسي أنّ الاقتصاد مايزال يعاني من تدهور ونسق بطيئ جدّا وبأنّ العريض قدّم تلك الأرقام فقط بغاية طمأنة الرأي العام.</p>
وفي ساق متّصل، أشار الوزير السابق إلى أنّ المعطيات التي قدّمها رئيس الحكومة بخصوص القطاع الصناعي غير محيّنة، كما بيّن أنّ تراجع القطاع الفلاحي بنسبة 3 بالمائة سيؤثّر على نسبة النموّ بنقطة على الأقلّ.</p>
من جهته، صرّح عزّ الدين سعيدان بأنّ نسبة النمو بـ 2.7 بالمائة المسجلّة في الثلاثي الأول من السنة الحالية جاءت بعد الانتعاشة المحتشمة في إنتاج الفسفاط والسياحة وأيضا الزيادة في الأجور والمرتّبات بالنسبة للإدارة، الأمر الذي ترتّب عنه تضخّما ماليّا استقرّ في حدود 6.5 % وهو رقم عال جدّا.</p>
كما شدّد على أنّه بعد إنهاء تونس المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول القرض “المنقذ والملاذ الأخير”، فإنّه في حال لم ينعش هذا القرض الاقتصاد التونسي فإنّ النتائج ستكون كارثية.</p>
بدوره، الخبير المالي معزّ الجودي وصف أرقام علي العريّض بالمغالطة للرّأي العام وبعيدة عن الواقع، كما أشار إلى أنّ اجوبته كانت سطحية و”ملقّنة” بهدف تطمين الرّأي العام وهي متناقضة مع مؤشّرات البنك المركزي التونسي ومعهد الإحصاء.</p>
كما تساءل الجودي قائلا “لقد بلغت نسبة الاقتراض 50 بالمائة..فهل يعلم العريضّ أنّ تونس أصبحت مرهونة أم أنّه يتغاضى عن الأمر؟”</p>
وأضاف أنّ عدم وضوح الرؤية السياسية ينعكس سلبا على الاقتصاد وعلى تنشيط الاستثمار والرفع من التجارة الخارجية وتعديل مستوى الاستهلاك.</p>
وختم الجودي حديثه عن المؤسسات العمومية التي تعاني من الإفلاس وتعيش عجزا ماليا كبيرا على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة فسفاط قفصة والشركة التونسية للسكّك الحديدية والترصيف وعدّة شركات أخرى.</p>
من جهة أخرى، قال طارق الشّريف إنّ نسب النموّ الواجب تحقيقها في ظلّ الوضع الاقتصادي الرّاهن يجب أن لا تقّل عن 7 بالمائة، مشيرا إلى أنّ نسبة 4 بالمائة التي قدّمها علي العريض لاتعتبر نسبة جيّدة.</p>
كما دعا إلى توفير الأمن لتشجيع رجال الأعمال التونسيين على الاستثمار* وهو ما سينتج عنه قدوم المستثمر الأجنبي.</p>
المصدر: المغرب</p>