تحليل - تركّز الاهتمام المحلي والدولي على العاهل المغربي محمد السادس بعد إصداره عفواً ملكياً عن 48 سجيناً إسبانياً بينهم شخص مدان بالتحرّش بالأطفال. في حين أثارت هذه الخطوة غضباً عارماً لدى المغاربة (مما اضطُرّ الملك إلى العودة عن قرار العفو)، تظهر إلى الواجهة مسائل سياسية أكثر جوهرية وارتباطاً بهيكلية توزيع السلطة داخل الدولة. وفي الحقيقة فإن كل هذه المساءل تتمحور حول دور المخزن في السياسة والحكم. فقد بدا في الظاهر أن الإصلاح الدستوري الأخير يمنح مزيداً من الصلاحيات للحكومة ومجلس النواب المنتخَبين، إلا أنه يحتوي أولاً على عدة فصول غامضة ويمكن أن يتم تأويلها بشكل متناقض مع بعضها البعض، وهو ثانياً يحيل في كثير من فصوله على قوانين تنظيمية تحدد الشروط والإجراءات اللازمة لممارسة هذا الحق أو تلك الصلاحية. هذا الغموض وتلك الإحالات يمكن أن تكون في الواقع أمرا مقصودا كي يتمكن المخزن من التحكم في تأويل وتفسير الدستور حسب ما يتيحه ميزان القوى في البلاد.