أرسل المجلس القومى للمرأة بخطاب إلى اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية يناشده فيه رفع الظلم عن بعض القيادات النسائية من أصحاب الكفاءات التى عانين خلال الفترة السابقة وفى ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين من العزل وإقصاء من مواقعهن القيادية بدون أسباب أو تحقيقات تفيد التقصير أو التجاوز فى أدائهن العمل التنفيذى.
وقالت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس – فى تصريح لها اليوم- إن ذلك يأتى من منطلق دوره وحرصه على الوقوف إلى جانب المرأة المصرية ومشاركتها همومها ومشاكلها والمساعدة فى إيجاد حلول لها، مشيرة إلى أن عددا من الشكاوى كانت قد وردت إلى المجلس من العديد من السيدات من مختلف محافظات الجمهورية واللاتى يشهد الجميع لهن بالكفاءة وإتقان العمل بالإضافة إلى تاريخهن الوظيفى المشرف والمتميز، يناشدن فيها المجلس باعتباره الآلية الوطنية المعنية بشئون المرأة فى مصر الوقوف إلى جوارهن ومساعدتهن فى إرجاع حقوقهن التى قد تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق.
وأكدت تلاوى أن المرأة هى جزء أساسى من نسيج هذا الوطن، وهى إحدى الدعائم الرئيسية التى لا يكتمل المجتمع بدونها، وأن تعرض المرأة للتهميش والإقصاء لكونها امرأة هى جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضحت أن أحد أبرز المطالب التى تقدم بها المجلس إلى اللجنة الوطنية المسئولة عن تعديل الدستور هو العمل على إيجاد هيئة أو آلية وطنية يكون دورها الأساسى هو مراقبة جميع أجهزة الدولة والمؤسسات العامة والخاصة للتأكد من عدم تعرض المرأة لممارسات تمييزية موجهة ضدها لكونها امرأة، وتقديم كل من يقوم بممارسة التمييز تجاه المرأة إلى المحاكمة ومعاقبته وذلك بهدف تحقيق العدالة والمساواة فى المجتمع، والحد من هذه الممارسات.
وأشارت إلى أن المجلس سيقف بجانب هؤلاء السيدات اللاتى قد تعرضن لجميع أشكال التمييز حتى يحصلن على حقوقهن، مشددة على أن المجلس القومى للمرأة سيتصدى إلى أى محاولات لإعاقة مسيرة المرأة المصرية نحو التقدم والنجاح.