قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، إن ما نُشِرَ حول مطالبة قضاة مصر بوضع نص فى الدستور يقضى بعزل وحبس رئيس الجمهورية كعقوبة لجريمة إهانة القضاة والسلطة القضائية، غير صحيح على الإطلاق.
وأوضح الشريف فى تصريحات له اليوم الأحد، أن كل ما يُنشَر عن الشأن القضائى ويكون غير منسوب لرئيس نادى القضاة أو المتحدث الرسمى للنادى، لا يمثل إلا مصدره ولا يعبر عن القضاة، ولكن يعبر عن مُطلق هذه التصريحات فقط، مضيفًا أن تخصيص نص فى الدستور عن "عقوبة جريمة إهانة القضاء" لا يقبله القضاة سواء بالنسبة لرئيس الجمهورية أو غيره، وذلك لأن هناك نصا خاصا بهذه الجريمة وعقوبتها موجودة بالفعل فى قانون العقوبات، باعتبار أن محلها القانون وليس الدستور.
وتابع المتحدث باسم نادى القضاة "كل دساتير العالم لا تتضمن نصا عقابيا لجريمة إهانة القضاة التى محلها القانون، ومثل هذه التصريحات تعطى انطباعا لدى قارئها أن القضاة يريدون أن يضعوا أنفسهم فى منزلة تغاير الآخرين، وهو أمر غير واقعى وليس حقيقيًّا، إذ أن قُضاةَ مصر هم من نسيج هذا الشعب وجزء لا ينفصل عن المواطن المصرى".