قال وزير البترول المهندس شريف إسماعيل إنه لم يتم التطرق خلال اجتماعاته مع الشركاء الأجانب فى مصر، لبحث عدد من البدائل لسداد مديونية قطاع البترول للشركات الاجنبية فى مصر إلى فكرة طرح سندات لسداد تلك المديونية، لافتا إلى أنها كانت قد طرحت فى وقت سابق، ولم نتطرق إليها حاليا.
وأشار الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن فكرة طرح سندات لسداد مديوينة الهيئة العامة للبترول للشركاء الأجانب تتطلب دراسات تفصيلية مع البنوك والمؤسسات المالية العالمية.
من جانبها استبعدت مصادر حكومية، إصدار وزارة البترول لسندات فى الأسواق الدولية لسداد مديونية الهيئة العامة للبترول لشركائها الأجانب فى مجال إنتاج البترول والغاز، فى ظل تراجع تصنيف مصر الائتمانى، نتيجة الظروف السياسية المتوترة، ونظرًا لضعف الإقبال المتوقع على الاكتتاب فى هذه السندات، وطلب المؤسسات الدولية المتوقع أن تكتتب فى هذه السندات لسعر فائدة على الدولار، من المتوقع أن يكون الأعلى عالميًا.
وقال مسئول فى هيئة البترول: "الشركاء الأجانب يرهنون ضخ استثمارات جديدة لتنمية عدد من اكتشافات الغاز الطبيعى بالاتفاق على برنامج ملزم لسداد مستحقاتهم المتأخرة".
وأضاف: "تحويل الديون إلى سندات أحد الحلول غير التقليدية بالنسبة لقطاع البترول، الذى يعانى من أزمة سيولة واضحة منذ ثورة يناير 2011".
وبحسب المسئول فى هيئة البترول، فإن الأزمة التى يعانى منها قطاع البترول تعود إلى عدم التزام الوزارات والهيئات الحكومية المصرية، بسداد ديونها المستحقة لهيئة البترول والتى تقدر بحوالى 150 مليار جنيه (21.4 مليار دولار)، منها حوالى 48 مليار جنيه مستحقة على وزارة الكهرباء و12 مليار جنيه على وزارة الطيران و3 مليارات جنيه على هيئة السكك الحديدية.
وقال رشاد عبده، المحلل الاقتصادى ورئيس المنتدى المصرى الاقتصادى، إن اتجاه هيئة البترول إلى توريق الديون المستحقة عليها يمثل إحدى وسائل الإنقاذ السريع للقطاع الذى يعانى أزمة سيولة شديدة.
وأضاف عبده، فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء، أن الهدف من عملية التوريق هو تحويلها إلى سندات سواء متوسطة أو طويلة الآجل وطرحها فى الأسواق العالمية، لأن الجانب المصرى يستهدف الحصول على قيمتها بالدولار وليس بالجنيه المصرى للوفاء بالتزاماته المالية للشركات الأجنبية، حيث إن طرحها بالسوق المصرية لن يحقق الأهداف المرجوة منها.
كان هانى ضاحى، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للبترول، قد رفض فى تصريحات له فى يوليو 2012، طرح الهيئة سندات محلية أو دولية لتدبير احتياجاتها من السيولة لتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلية.