أظهر تقرير مصرفى فلسطينى أن الضفة الغربية استحوذت على نصيب الأسد من حجم القروض والتسهيلات الائتمانية التى قدمتها المصارف العاملة فى فلسطين عام 2012، بنسبة وصلت إلى 84.4% فيما لم يتجاوز نصيب قطاع غزة 15.6%.
وقال التقرير الصادر عن معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية الفلسطينية اليوم إن حجم التسهيلات التى حصلت عليها مدن الضفة الغربية خلال العام الماضى (القروض الشخصية وقروض القطاع الخاص، ولا تشمل قروض القطاع العام)، بلغ نحو2.3 مليار دولار، مقابل 429 مليون دولار فى قطاع غزة، وفق بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزى) مؤخرا.
وأضاف: "عندما يدور الحديث عن حصار قطاع غزة، والتضييقات المالية التى يعانى منها منذ العام 2007، فإن الأرقام لا تعتبر مفاجئة، لكن عندما تكون داخل البلد الواحد فإن هذه الأرقام تشكل فجوة كبيرة فى القوة المالية والاقتصادية بينهما".
ووفقا للتقرير، تستثنى من هذه المبالغ، الأموال والتسهيلات التى يقدمها البنك الوطنى الإسلامى الذى افتتح عام 2009، وبنك الإنتاج الذى افتتح فى وقت سابق من العام الجارى، حيث لا تعترف سلطة النقد الفلسطينية بهما ولا ببياناتهما المالية، لعدم استكمالهما الإجراءات القانونية الخاصة بالحصول على ترخيص.
وأوضح أنه منذ العام 2007، بلغ حجم التسهيلات الائتمانية التى حصل عليها قطاع غزة نحو250 مليون دولار، لتصل إلى 429 مليون نهاية العام الماضى، فى حين بلغت فى العام 2005 نحو 400 مليون دولار مقابل 700 مليون فى الضفة الغربية.