قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية*برئاسة المستشار*الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة وعضوية*المستشارين عوض الملهطانى، وخالد جابر نائبى رئيس مجلس الدولة،*بوقف*تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى فى ظل النظام السابق*بالامتناع عن اعتماد لائحة الدراسات العليا لنظام الساعات المعتمدة*للأقسام العلمية والأدبية بكلية التربية جامعة الإسكندرية، لإعداد* المعلم*وفقا لمعايير التطوير والجودة* دون الإخضاع للنظم التعليمية الأمريكية،*ولامتناعه عن*تنفيذ القانون الصادر من المجلس العسكرى عقب ثورة 25 يناير 2011**الخاص بكليات التربية وألزمت وزير التعليم العالى المصروفات.
وقالت المحكمة*إن قضية المناهج التعليمية لم تعد شأنا داخليا ترتبه الحكومات فى كافة الدول، وإنما أصبحت شأنا عالميا فى ظل ثقافة العولمة ومفردات أدواتها، وأصبح*التعليم فى المنطقة العربية له أبعاد ثقافية واقتصادية وسياسية.
وأكدت* المحكمة*أنه يجب أن تكون المناهج التعليمية المصرية مرتبطة بهوية الأمة المصرية،*وتشكل عاملا مهما فى إعدادها وتربيتها، كما أضافت المحكمة*أن*وزير التعليم العالى فى ظل النظام السابق امتنع طوال مدة حكم ذلك النظام**عن تنفيذ القانون الذى أصدره المجلس العسكرى عقب ثورة 25 يناير 2011 الخاص*بكليات التربية، وأنه امتنع عن اعتماد لائحة الدراسات العليا لنظام الساعات*المتعمدة للأقسام العلمية والأدبية بكلية التربية، مما يشكل امتناعا* مخالفا لحكم القانون ومتعارضا مع*تطوير التعليم ومناقضا لتحقيق الجودة والتطوير التى سعى إليهما الأساتذة*والعلماء فى الأقسام العلمية والأدبية بكلية التربية بجامعة الإسكندرية.