وصف المراقب العام لإخوان سوريا رياض الشقفة اتهام السلطات السورية للمعارضة باستخدام السلاح الكيماوى بأنه "كلام فارغ لا يستحق الرد أو التعليق عليه لكونه خارج نطاق العقل أصلا".
موضحا أن "كثيرا من الأطفال فى القرى والبلدات التى ضربت بأسلحة كيماوية هم من أبناء المقاتلين وعائلاتهم".
ووصف الشقفة سقوط آلاف القتلى والمصابين جراء استخدام السلاح الكيماوى فى سورية، وفقا لما تؤكده المعارضة، الأسبوع الماضى بأنه "جريمة بشعة لنظام لا علاقة له بالإنسانية"، مضيفا: "أستغرب لماذا لم يسمح للمفتشين الأمميين المكلفين بالأساس بالتحقيق فى استخدام أسلحة كيماوية بالوصول إلى موقع الهجوم ليوثقوا ما حدث وهم على مسافة قريبة جدا منه.. إذا كان النظام يمنعهم من التحرك فهذا نظام مجرم وهذا أمر متفق عليه، أما إذا لم يتحركوا هم من تلقاء أنفسهم فهم شركاء له بالجريمة".
وأردف: "لماذا لا يسمح النظام للمفتشين بالتحقيق إذا كان بريئا ولم يفعل شيئا.. ولماذا لا تسرع المنظمات الدولية للتحقيق فى وقوع تلك الجريمة ومن وراءها.. أما ترك الأمور هكذا للاجتهاد من بعد فهو أمر لم يعد مقبولا".
وحمل المراقب العام لإخوان سورية النظام مسؤولية تفجير الصراع بين الأكراد ومقاتلين إسلاميين متشددين من المعارضة السورية فى المناطق ذات الأغلبية الكردية بسورية.
وأوضح: "تحليلاتى الأولية حول هذا الصراع أن نظام بشار (الأسد) هو من يلعب تلك اللعبة التحريضية.. هو يريد أن يقول للعالم إنه إذا سقط أو اختفى فسيختفى الجميع أيضا.. يريد تحديدا أن يخيف الأقليات من سقوطه".
وتابع :"هناك متطرفون فى الجانبين.. أى مقاتلى دولة العراق والشام الإسلامية والبيدا الكردية.. كلاهما له ارتباطات خارجية".
وأردف: "حزب الاتحاد الديمقراطى (الكردى) له ارتباطات وتنسيق مع النظام السورى الذى سلمهم المعابر على الحدود مع العراق ليسيطروا عليها، ومن هنا بدأ الخلاف".
واستبعد الشقفة أن يكون هذا التصعيد قد نتج عن محاولة مقاتلين إسلاميين السيطرة على مناطق نفوذ تتميز بعائداتها المالية ومواقعها الجغرافية بعد ما تردد عن احتمال شراء الاتحاد الأوربى النفط من المعارضة السورية.
وأضاف :"هذا كلام فارغ.. فحتى لو أقدم الاتحاد الأوروبى على تلك الخطوة، فهو لن يشترى النفط من جبهة النصرة أو مقاتلى دولة العراق والشام الإسلامية أو حزب الاتحاد الديمقراطى.. هناك مجالس حكومية تشكلت فى المناطق المحررة والأخيرة هى من سيتعامل معها المجتمع الدولى".