أعاد الإعلان عن وفاة شقيق المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سامي أبو زهري في أحد السجون المصرية إلى الواجهة ملف معتقلي الحركة لدى السلطات المصرية، كما أبرز من جديد طبيعة العلاقة المتوترة بين السلطات المصرية وحماس خاصة بعد سيطرة الحركة على قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007.
فبعد ستة أشهر من اعتقال يوسف أبو زهري (38 عاما) في السجون المصرية بدعوى دخوله مصر بصورة غير قانونية، جاءت وفاته الاثنين لتذكر بوجود معتقلين لحماس في سجون مصر الراعية لحوار المصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحماس.
فقد اعتقلت السلطات المصرية عشرات المنتمين لحماس بعد اقتحام الفلسطينيين حدود رفح في يناير/كانون الثاني 2008. وبعد شكاوى من حماس ومطالبات حقوقية أفرجت مصر عن عدد منهم على دفعات في مارس/آذار من العام الجاري، فأطلقت أولا 50 منهم ثم أتبعتهم بـ34، لكنها أبقت بعضهم ومنهم القيادي في القسام أيمن نوفل.
ولم يقتصر الأمر على مجرد اعتقال وإفراج، وإنما شكت حماس من أن السلطات المصرية عذبت معتقليها واستجوبتهم في مسائل أمنية تخدم إسرائيل.
فقد اتهمت حماس على لسان القيادي الراحل سعيد صيام –الذي استشهد إبان الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة- السلطات المصرية بتعذيب العشرات من عناصرها داخل سجونها واستجوبتهم في مسائل من قبيل مكان الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط وتحركات أبرز قيادات الحركة ومنهم رئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية.