أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، أن هناك فرقا بين جماعة الإخوان المحظورة منذ عام 54 ولا يوجد لها سند قانونى، وجمعية الإخوان التى تم إشهارها خلال عهد النظام السابق، ويتم التعامل معها حالياً وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، حيث تم بحث جميع البيانات الخاصة بالجمعية، وكذلك تحقيقات النيابة التى أكدت مخالفة الجمعية للقانون، وبناءً على ذلك تم إحالة ملف الجمعية للاتحاد العام للجمعيات الأهلية لآخذ رأية فى حلها.
وأضاف الوزير فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن وزارة التضامن ليست منوطة بالتعامل مع جماعة الإخوان، نظرا لأنه لا يوجد لها أى سند قانونى، وبالتالى ما يتم التعامل معه حاليا هى جمعية الإخوان المسلمين، لافتا إلى أن حجم الأموال فى حساب جمعية الإخوان لا تتعدى عشرات الآلاف، نظراً لأن بعض قيادات الإخوان عندما يحصلون على أموال من الخارج تأتى فى حساباتهم الشخصية على سبيل المنح والمكافآت، الأمر الذى يؤكد أن الوزارة تتعامل مع جمعية الإخوان وفقا للقانون، قائلاً: "الحكومة تعمل على تطبيق مبدأ دولة القانون بعد ثورة 30 يونيو".
وأشار إلى أن اللجنة المنوطة بإعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية تتضمن أطراف العاملين فى المجتمع الأهلى وأنه سيتم مناقشة القانون فى حوار مجتمعى لتلقى المقترحات والآراء من جانب العاملين فى مجال المجتمع المدنى، بعدها سيتم عرضه على مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه أكد لقيادات الوزارة بأن الجمعيات الأهلية شركاء فى التنمية.