الإقتصادية - مال و اعمال وزير الخزانة الأمريكى يحث الكونجرس على تمديد حق الحكومة فى الاقتراض
حذر وزير الخزانة الأمريكى جاكوب ليو فى رسالة بعث بها أمس الاثنين إلى الكونجرس من أن الإجراءات الاستثنائية التى وضعت فى مايو الماضى لتجنب عجز الحكومة عن سداد ديونها ستنتهى فى منتصف أكتوبر، وحث الكونجرس على تمديد حق الحكومة فى الاقتراض.
وقال ليو إنه بعد استنفاد الإجراءات الاستثنائية، ستترك وزارة الخزانة لتمويل الحكومة بالسيولة التى توجد فى متناول يدها فقط فى يوم من الأيام.
ونبه ليو إلى أن عمل الحكومة فى ظل هذا السيناريو، سيضع الولايات المتحدة فى موقف غير مقبول.
وقد بدأت وزارة الخزانة فى تنفيذ الإجراءات الاستثنائية بعدما وصلت الحكومة إلى الحد الأقصى للدين القانونى فى مايو.
وفى الرسالة التى وجهت أمس الاثنين إلى رئيس مجلس النواب جون بوينر، حث ليو المجلس مجددا على العمل فى أقرب وقت ممكن لحماية التصنيف الائتمانى الجيد للولايات المتحدة من خلال تمديد الحق فى الاقتراض قبل المخاطرة بأن يصبح العجز عن سداد الدين، أمرا وشيكا.
وتظهر آخر تقديرات وزارة الخزانة أن الرصيد النقدى عند استنفاد الإجراءات الاستثنائية فى منتصف أكتوبر سيكون 50 مليار دولار، وهو ما اعتبره ليو "غير كافى لتغطية صافى النفقات لفترة طويلة من الزمن".
وأشار إلى أن وزارة الخزانة تنفق حوالى 80 مليون دولار فى صورة مدفوعات شهرية فى أشياء مثل رواتب وأجور العسكريين ومدفوعات الضمان الاجتماعى والرعاية الصحية.
كما حذر ليو فى رسالته من أنه قد يكون هناك "اضطرابات خطيرة لاقتصادنا" إذا أصبح المستثمرون غير راغبين فى إقراض أموال للولايات المتحدة، الأمر الذى سيترك الولايات المتحدة فى حاجة إلى أموال.
وأوضح أن تمديد حق الحكومة فى الاقتراض لن يزيد الإنفاق، لكنه سيسمح لوزارة الخزانة بتسديد النفقات التى وافق عليها الكونجرس من قبل.
وأضاف "كما ذكرت سابقا، يجب على الكونجرس التحرك فى أقرب وقت ممكن للوفاء بمسؤولياته أمام الأمة وإنهاء التهديد بالعجز عن سداد الدين.. تحت أى ظرف، يجب أن يتصرف الكونجرس قبل منتصف أكتوبر".
وقال ليو إنه بعد استنفاد الإجراءات الاستثنائية، ستترك وزارة الخزانة لتمويل الحكومة بالسيولة التى توجد فى متناول يدها فقط فى يوم من الأيام.
ونبه ليو إلى أن عمل الحكومة فى ظل هذا السيناريو، سيضع الولايات المتحدة فى موقف غير مقبول.
وقد بدأت وزارة الخزانة فى تنفيذ الإجراءات الاستثنائية بعدما وصلت الحكومة إلى الحد الأقصى للدين القانونى فى مايو.
وفى الرسالة التى وجهت أمس الاثنين إلى رئيس مجلس النواب جون بوينر، حث ليو المجلس مجددا على العمل فى أقرب وقت ممكن لحماية التصنيف الائتمانى الجيد للولايات المتحدة من خلال تمديد الحق فى الاقتراض قبل المخاطرة بأن يصبح العجز عن سداد الدين، أمرا وشيكا.
وتظهر آخر تقديرات وزارة الخزانة أن الرصيد النقدى عند استنفاد الإجراءات الاستثنائية فى منتصف أكتوبر سيكون 50 مليار دولار، وهو ما اعتبره ليو "غير كافى لتغطية صافى النفقات لفترة طويلة من الزمن".
وأشار إلى أن وزارة الخزانة تنفق حوالى 80 مليون دولار فى صورة مدفوعات شهرية فى أشياء مثل رواتب وأجور العسكريين ومدفوعات الضمان الاجتماعى والرعاية الصحية.
كما حذر ليو فى رسالته من أنه قد يكون هناك "اضطرابات خطيرة لاقتصادنا" إذا أصبح المستثمرون غير راغبين فى إقراض أموال للولايات المتحدة، الأمر الذى سيترك الولايات المتحدة فى حاجة إلى أموال.
وأوضح أن تمديد حق الحكومة فى الاقتراض لن يزيد الإنفاق، لكنه سيسمح لوزارة الخزانة بتسديد النفقات التى وافق عليها الكونجرس من قبل.
وأضاف "كما ذكرت سابقا، يجب على الكونجرس التحرك فى أقرب وقت ممكن للوفاء بمسؤولياته أمام الأمة وإنهاء التهديد بالعجز عن سداد الدين.. تحت أى ظرف، يجب أن يتصرف الكونجرس قبل منتصف أكتوبر".
Developed by Medjedel