أكد الدكتور طلعت عبد القوى نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أنه تم دعوة مجلس الإدارة لعقد اجتماع غدا الأربعاء المقبل لمناقشة تقرير اللجنة القانونية حول إبداء الرأى فى حل جمعية الإخوان بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعى.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن وزارة التضامن كانت أرسلت خطابا إلى الاتحاد العام للجمعيات لإبداء رأيه فى حل جمعية الإخوان، بسبب قيامها بأعمال مخالفة لقانون الجمعيات رقم 84 لعام 2002 ، وبناءً عليه تم دعوة اللجنة القانونية لكتابة تقرير حول الجمعية ومعرفة ما إذا كانت المخالفات تتطلب حل الجمعية، وأوضح أنه سيتم التعرف على تقرير اللجنة ومناقشته فى اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأربعاء المقبل، على أن يتم إرسال خطاب إلى وزارة التضامن يتضمن رأى الاتحاد فيما يتعلق بحل جمعية الإخوان بعد مناقشة تقرير اللجنة القانونية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه أحد أعضاء اللجنة القانونية لـ"اليوم السابع" أن الاتجاه العام لدى أعضاء اللجنة هو حل جمعية الإخوان المسلمين بسبب المخالفات التى انتهجتها خلال عهد النظام السابق وذلك وفقا لتقرير الجمعية التى أرسلته وزارة التضامن للاتحاد العام الجمعية والذى تضمن تحقيقات النيابة.
كانت تحقيقات النيابة كشفت عن تورط جمعية الإخوان المسلمين فى العمل بالسياسة وتنظيم مليشيات عسكرية بالمخالفة للقانون وبناء عليه أوصت وزارة التضامن بحل الجمعية، حيث تم إرسال ملف الجمعية إلى الاتحاد العام للجمعيات لأخذ رأيه فى حل مجلس الإدارة.