عيسى الحربي- سبق- الرياض: ثمنت رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز، جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز -حفظه الله- في إقرار نظام الحماية من الإيذاء، وعدته تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة، على بسط قيم العدل في المجتمع، وتوفير الحماية والأمان لأفراده، وتحقيق رفاه المواطنين وما يكفل لهم الحياة الكريمة.
واعتبرت أن إقرار نظام الحماية من الإيذاء من قبل مجلس الوزراء، يمثل نقلة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية، ودعماً لكل المؤسسات والجهات الحكومية والأهلية، المعنية بحقوق الإنسان، والمتعاملة مع الفئات التي تتعرض للإيذاء مثل الأطفال والنساء والمسنين.
وقالت: "من خلال ما تضمنه النظام من بنود معززة لجهود الوقاية من العنف في المجتمع ورادعة للمتجاوزين وراعية لمن يتعرضون للإيذاء بتوفير الرعاية والدعم لهم، فالنظام يعتبر شاملاً، كما يمثل مرجعية قانونية من شأنها أن تعمل بإذن الله على تسهيل الإجراءات، وتوفير الحماية من العنف الأسري بشكل خاص، والعنف بشكل عام في المجتمع السعودي".
ونوهت الأميرة عادلة بالجانب الوقائي في نظام الحماية من الإيذاء، وتأكيده على أهمية مبدأ الوقاية من العنف، من خلال نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، والتي قالت إنها تمثل أحد المحاور الرئيسة التي عمل برنامج الأمان الأسري الوطني عليها منذ إنشائه عام 1426هـ، وأثمر ذلك حصول المملكة على الشراكة مع الجمعية الدولية للوقاية من إساءة معاملة وإهمال الطفل، وكذلك العضوية المشاركة لمنظمة شبكة خطوط نجدة الطفل الدولية.
وتابعت الأميرة عادلة: نحن في برنامج الأمان الأسري الوطني، كمعنيين ومهتمين بقضايا الأسرة وأمنها، نرحب بصدور هذا النظام الجديدة، ونعتبره دعماً قوياً لنا ولجميع المنظمات والجهات التي تعمل في هذا المجال، وتوحيداً لجهودها وتعزيزاً لتكامل أدوارها، في إطار قانون موحد، يوفر الحماية لشريحة واسعة من أفراد للمجتمع ويساعد على استقراره.