قال حسن أحمد طه، الأمين الاقتصادى لحزب المؤتمر الوطنى، الحاكم فى السودان، فى تصريحات صحفية يوم الأحد، إن السودان يخطط لرفع مزيد من الدعم عن الوقود والقمح بهدف سد العجز فى الميزانية فى تحرك أطلق فى السابق احتجاجات ضد الحكومة.
ويكافح السودان فى مواجهة أزمة اقتصادية منذ فقدان معظم احتياطاته النفطية- وهى المصدر الرئيسى للإيرادات والدولارات التى يحتاجها لتمويل الواردات- حينما أصبح الجنوب دولة مستقلة فى 2011.
وبدأت الحكومة بعض الخفض فى دعم الوقود فى إطار إجراءات تقشفية قوامها سبعة مليارات جنيه سودانى (900 مليون دولار) فى يوليو تموز 2012 وهو ما أطلق احتجاجات استمرت عدة أسابيع.
ونقلت جريدة الصحافة عن طه قوله إن الحزب الحاكم وآخرين فى الائتلاف الحكومى وافقوا مساء أمس السبت على رفع الدعم عن الوقود والقمح، مضيفا أن الاقتصاد السودانى يواجه تحديات عديدة.
ولم يحدد طه حجم الخفض فى الدعم أو الجدول الزمنى لذلك ولم يتسن الحصول على تعليق منه. ولم يذكر السودان تقديرات حديثة عن تكلفة دعم الوقود.
وسبب توقف صادرات النفط أضرارا للجنيه السودانى الذى فقد ما يزيد عن نصف قيمته فى السوق السوداء منذ انفصال الجنوب مع حاجة البلاد لاستيراد معظم احتياجاتها الغذائية.
وفى الأسبوع الماضى اتفق السودان وجنوب السودان على مواصلة تصدير نفط الجنوب عبر الشمال وهو ما سيجلب دولارات تحتاجها البلاد بشدة، كانت الخرطوم قد هددت بوقف صادرات الجنوب فى نزاع حول دعم مزعوم لمسلحين.