عمان 11 أيلول (بترا)- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة باجراء تعديل على قانون محكمة امن الدولة وحصر صلاحياتها ضمن احكام الدستور على جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة ، يمثل خطوة اصلاحية كبيرة وجريئة ، واستجابة وترسيخا لنهج الدولة الاردنية في التفاعل الايجابي مع مطالب الاصلاح السياسي.