وكانت الطالبة التى لم يتم ذكر اسمها تعرضت للضرب والاغتصاب على نحو متكرر فى حافلة فى العاصمة الهندية فى 16 كانون أول/ديسمبر الماضى. وتوفيت متأثرة بجروحها بعد 13 يوما.
وأثارت القضية احتجاجات فى مختلف أنحاء البلاد ودفعت السلطات إلى إصدار عقوبة أكثر صرامة فى قضايا العنف الجنسى.
وجرى اتهام خمسة رجال وقاصر. وتم العثور على أحد الرجال مشنوقا فى زنزانته بالسجن أوائل العام الجارى. وحوكم الحدث بشكل منفصل وصدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات فى إصلاحية.
وعلق وزير الأمن الاتحادى سوشيلكومار شيندى على حكم المحكمة فى وقت متأخر من أمس الجمعة قائلا ،"إنه يبعث برسالة أنه فى حال ارتكاب هذه الجريمة، فهذه هى العقوبة التى ستنالها".
وكتبت كيران بيدى، وهى أول امرأة تصبح شرطية فى الهندية والآن ناشطة، فى تغريدة تقول، "شعرت بالراحة لرؤية إرسال الوحش إلى الجحيم! إذا حدث هذا فى كل قضية، فستكون الرسالة واحدة! ارتكب نفس الجريمة وستذهب للجحيم!.. لقد زايد الحكم الثقة فى النظام القضائى الجنائى".
وعلى الجانب الآخر، انتقد العديد من جماعات حقوق الإنسان حكم المحكمة.
وقالت تارا راو، مديرة منظمة العفو الدولية فى الهند، "لا يوجد دليل على أن عقوبة الإعدام رادع خاص للجريمة واستخدامها لن يوقف العنف ضد النساء فى الهند".