قسم الأخبار "القضاة الوطنية" بإيطاليا: قانون "إنقاذ برلسكونى" يهز عرش العدالة بالبلاد
حذرت رابطة القضاة الوطنية بإيطاليا من أن مشروع قانون مقترح من عضو بحزب شعب الحرية الذى يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق سلفيو برلسكونى مصمم من أجل تكبيل القضاء، وربما يشكل "تقييدا خطيرا لحرية التعبير الخاصة بالسلطة القضائية" وقد يحتمل الغموض الذى قدم به التشريع المقترح الربيع الماضى من جانب بيتو بالما السيناتور فى حزب شعب الحرية تأويلات خطيرة، بحسب ما حذرت الرابطة.
ووافقت لجنة العدل بمجلس الشيوخ التى يرأسها بالما على مشروع القانون، ويعاقب مشروع القانون الذى تقدم به بالما القضاة حال إدانتهم بإصدار أحكام قضائية أو توصيات بناء على دوافعهم السياسية، فضلا عن تعليق المحاكمة التى يقضون فيها، ورد هيئة المحكمة.
وقد أطلق على مشروع القانون وصف "إنقاذ برلوسكوني" بسبب الورطات القانونية العديدة التى لحقت بزعيم شعب الحرية، وفى الدعاوى القضائية الحالية والسابقة، ظل برلوسكونى على الدوام ينفى ارتكابه مخالفات، زاعما أنه وقع ضحية لحفنة قليلة من القضاة الذين يزعم انتماؤهم إلى تيار اليسار، إضافة إلى القضاة الذين يقول هو إنهم يضطهدونه لأسباب سياسية.
ويقول جيوسيبى لوميا النائب بمجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطى والعضو فى لجنة العدالة بعد التصويت الذى جرى إن "مشروع القانون يذهب فى الاتجاه الخطأ، ولا يقدم أية منفعة للإيطاليين العاديين".
ووفقا لمشروع القانون فإن القضاة الذين يجرى اتهامهم بأن لديهم دوافع سياسية خلال إجراءات التقاضى سيتم تعليق المحاكمة الذين يقضون فيها لستة أشهر ريثما يتم تعيين قاض جديد لتولى القضية.
ووافقت لجنة العدل بمجلس الشيوخ التى يرأسها بالما على مشروع القانون، ويعاقب مشروع القانون الذى تقدم به بالما القضاة حال إدانتهم بإصدار أحكام قضائية أو توصيات بناء على دوافعهم السياسية، فضلا عن تعليق المحاكمة التى يقضون فيها، ورد هيئة المحكمة.
وقد أطلق على مشروع القانون وصف "إنقاذ برلوسكوني" بسبب الورطات القانونية العديدة التى لحقت بزعيم شعب الحرية، وفى الدعاوى القضائية الحالية والسابقة، ظل برلوسكونى على الدوام ينفى ارتكابه مخالفات، زاعما أنه وقع ضحية لحفنة قليلة من القضاة الذين يزعم انتماؤهم إلى تيار اليسار، إضافة إلى القضاة الذين يقول هو إنهم يضطهدونه لأسباب سياسية.
ويقول جيوسيبى لوميا النائب بمجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطى والعضو فى لجنة العدالة بعد التصويت الذى جرى إن "مشروع القانون يذهب فى الاتجاه الخطأ، ولا يقدم أية منفعة للإيطاليين العاديين".
ووفقا لمشروع القانون فإن القضاة الذين يجرى اتهامهم بأن لديهم دوافع سياسية خلال إجراءات التقاضى سيتم تعليق المحاكمة الذين يقضون فيها لستة أشهر ريثما يتم تعيين قاض جديد لتولى القضية.
Developed by Medjedel