شن أعضاء جمهوريون فى الكونجرس الأميركى، اليوم "الأربعاء" هجوما جديدا على وزارة الخارجية بسبب طريقة إدارتها للهجوم على القنصلية الأميركية فى بنغازى – ليبيا- قبل عام منددين بعدم اتخاذ أى إجراءات عقابية ضد مسئولين وزاريين.
وكان الهجوم "الإرهابى" الذى وقع فى 11 سبتمبر 2012 وأودى بحياة أربعة أميركيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز قد أثار عاصفة سياسية لأشهر عدة بين إدارة باراك أوباما الديموقراطية وبين المعارضة البرلمانية الجمهورية.
وخلصت لجنة تحقيق "مستقلة" شكلتها فى أواخر 2012 وزيرة الخارجية آنذاك هيلارى كلينتون إلى وجود تقصير خطير فى مجال الأمن داخل وزارة الخارجية واوصت بتوقيع عقوبات على أربعة موظفين فى الوزارة انتهى بهم الأمر إلى الحصول على إجازة بدون راتب.
إلا أن وزارة الخارجية التى يتولاها جون كيرى منذ شباط/فبراير الماضىن أعادت فى أب/أغسطس الماضى هؤلاء الموظفين الأربعة إلى العمل لكن فى وظائف أخرى معتبرة أنهم "لم يقصروا فى واجباتهم".
والأربعاء، استجوبت لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب، من جديد مساعد وزير الخارجية المكلف هذا الملف باتريك كينيدى.
وندد رئيس هذه اللجنة الجمهورى، أدوارد رويس بأنه "بعد مرور عام، لم تجر محاسبة أى موظف فى وزارة الخارجية على هذا الفشل فى أمن قنصلية بنغازى وموظفيها الأميركيين".
كما أعرب عن الأسف لكون "وزيرة الخارجية (كلينتون) لم تخضع للاستجواب" من قبل لجنة التحقيق هذه التى شكلتها.
وأكد كينيدى أنن هذه اللجنة كانت "مستقلة" فعليا، ونفى عدم معاقبة أحد مذكر بأن الموظفين الأربعة الحقوا بوظائف أدنى.
وندد رويس أيضا ب"عدم أسر أو قتل أى إرهابى من المسئولين عن هذا الهجوم "فى حين أن الرئيس (أوباما) جعل ذلك من أهم أولوياته".
ومنذ أشهر يتهم النواب الجمهوريين الإدارة الديموقراطية بالرغبة منذ البداية فى إخفاء الطابع "الإرهابى" للهجوم الذى نفذه مسلحون إسلاميون تابعون للقاعدة وذلك لعدم التأثير على حملة إعادة انتخاب الرئيس أباما.