سلطان المالكي- سبق- الرياض: كشفت معلومات لـ"
سبق" عن انتشار ظاهرة الغش التجاري بسوق الحديد، عبر بعض المصانع المحلية الصغرى، التي تقدم منتجاً غير مطابق للمواصفات والمقاييس، وبأسعار أقل تتراوح ما بين 350 إلى 450 ريال في الطن؛ مما جعله هدفاً للكثيرين في مشاريعهم التجارية أو السكنية الحكومية والخاصة، مفضِّلين أرباحهم المادية على سلامة المستهلكين.
ويتضرر المستهلك والمقاولون ومصانع الحديد الكبرى من خلال نشر الحديد المقلد في السوق والذي يصنف على جودته الضعيفة، حيث تستخدم الشركات الحاصلة على شهادة الجودة مواد ذات جودة عالية وبكميات متعارف عليها لتصنيع الحديد المسلح بفارق كبير من حيث التكلفة المالية والجودة التصنيعية، فيما تقتصر المصانع المنتجة للحديد المقلد على كميات خام بسيطة تقوم بخلطها في مراحل تصنيع الحديد؛ لتستفيد من هامش الرابح بشكل أكبر، ويقوم المشتري باقتناء الحديد الأرخص في بعض الحالات، وهو جاهل بطريقة تصنيعه وأضراره على الأمد القريب والبعيد.
ويلفت الانتباه أن الفجوة بين العرض والطلب خاصة مع رفع دعم صندوق التنمية العقاري وأيضاً دعم المشاريع الاستثمارية بمبالغ كبيرة أسهم في ارتفاع الطلب على الحديد، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي يوليها المستهلك للمنتج المحلي، وهذا الأمر أسهم في عدم حرص البعض على اسم الشركة المصنعة للحديد؛ مما دعا ضعاف النفوس منهم إلى الغش في الحديد وتخفيف جودته، خاصة أن الحديد المغشوش لا يمكن كشفه إلا في المختبرات وتحليله، وليس عن طريق فقط النظر والاختبارات اليدوية؛ لأن الغش هو في المكون الذي يخلط أثناء صب الحديد.
يذكر أنه تمت مصادرة بعض الأطنان المغشوشة من حديد التسليح، مدعومة بحديث من وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور حبيب زين العابدين، إلا أن هذا الأمر ليس بكاف، خاصة أنه يجب القضاء على المصدر الفعلي لها، وهي بعض المصانع الصغيرة التي لا تلتزم بالمواصفات، ويمكن السيطرة عليها فيما لو شددت وزارة التجارة من إجراءاتها الرقابية وفرقها التفتيشية؛ لتُسهم فعلياً في منع انتشار ظاهرة الغش في الحديد لخطورته الكبيرة على المستهلك.
واشترطت وزارة التجارة والصناعة في السابق استخدام الحديد السعودي للموافقة في زيادة الطلب على حديد التسليح، وتنص المادة 64 من نظام التجارة بأنه يجب أن يكون التعاقد على أساس شروط ومواصفات فنية دقيقة ومفصلة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات معتمدة. وفي عقد الأشغال العامة تضمنت المادة (28) أنه يجب أن تكون المواد وأصول الصنع مطابقة للمواصفات السعودية.