أكد نائب الرئيس السودانى الحاج آدم يوسف، رئيس القطاع السياسى لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم، أن المتورطين فى أحداث التخريب والتدمير المؤسفة للمرافق العامة وممتلكات المواطنين، خلال الاحتجاجات التى شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية الصارمة تجاههم.
وقال "آدم"، وفقا لصحيفة "الرأى العام" الصادرة بالخرطوم اليوم الجمعة، إن الأجهزة الأمنية ضبطت متهمين فى جرائم قتل المحتجين وأفراد الأجهزة الأمنية، مؤكدا أنه تم القبض على قطاع واسع من المخربين، وأن لدى الأجهزة الأمنية معلومات بشأن مخربين يتم لاحقتهم.
وأشار "آدم" إلى أنه سيتم القبض على الذين لم تصل إليهم الأجهزة وسيقدمون لمحاكمات عادلة، مضيفا "إن الإجراءات الاقتصادية تقابل دائما بمظاهرات مناهضة، وهذا أمر طبيعى"، مشيرا إلى أن القطاع السياسى بحزب المؤتمر رفض مسلك التخريب، وطالب بمحاسبة المتسببين، سواء كانوا أحزابا أو أفراد، وشكك فى براءة الأحزاب من الأفعال، وقال "الأحزاب تبرأت من الأفعال لشناعتها والبراءة الحقيقية عندما يقدم المتهمون للمحاكمة"، لافتا إلى أن الوقت لم يحن بعد لنبرئ أو ندين أحدا".
وأشار نائب الرئيس السودانى، إلى استتباب الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلاد، وانه يتم دراسة تداعيات ممارسات التخريب التى تمت اليومين الماضيين فى بعض المؤسسات العامة والخاصة، مؤكدا أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية للحيلولة دون وقوعها مستقبلا.
وأوضح أن قرار رفع الدعم توصلت له وتوافقت عليه كل الأطراف بما فيها أحزاب المعارضة، وأكدت صحة وضرورة اتخاذ الإجراءات، وقال "نطمئن الشعب السودانى بأن الإجراءات فيها خير وعافية للاقتصاد حال تم تطبيقها حزمة واحدة، وما نعانيه الآن سيزول بعد فترة".