تنظر اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، أولى جلسات الدعوى المقامة من "على أيوب" المحامى، بصفته وكيلا عن طارق درويش الصحفى، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، فيما تضمنه من منع حضور الصحفيين والإعلاميين لجلسات اللجان النوعية داخل الجنة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تمكين جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية من حضور ونقل ما يدور داخل تلك اللجان النوعية.
وحملت الدعوى رقم 73427 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، أصدر قرارا بعدم حضور الصحفيين والإعلاميين فى الجلسات المغلقة للجان النوعية، مبررا ذلك فى تصريحاته الإعلامية بأن مجموعات العمل التى تضطلع بأعمالها فى اللجان النوعية قد يحدث بينها خلافات ومشادات لفظية وحوارات داخلية تخص أعمالها.
وأضافت الدعوى أن السماح للصحفيين والإعلاميين بالحضور ونقل ما يحدث قد يحدث لغط وبعد ذلك ينتهى الصدام، فكان لابد من إصدار هذا القرار بمنع حضور الصحفيين والإعلاميين وفقا لما صرح به موسى.