قالت النقابة العامة للأطباء فى بيان لها مساء اليوم إنها دفعت بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر الدعاوى الخاصة بعدم قانونية الجمعية العمومية المنعقدة فى 3 أكتوبر الجارى، وقراراتها استنادا لنص المادة 41 من قانون نقابة الأطباء، والذى حدد محكمة النقض كجهة قضائية مختصة بنظر الطعون فى قرارات الجمعية العمومية وصحة انعقادها.