طالبت حركة مجتمع السلم بتأجيل إجراء تعديلات على الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى يتسنى إعطاء وقت كاف للحوار مع القوى السياسية والاجتماعية.
ودعت الحركة، فى بيان أصدرته اليوم عقب اجتماع مكتبها التنفيذى الوطنى فى دورته العادية، إلى التوافق بين القوى السياسية المعارضة حول الاستحقاقات القادمة وجعلها فرصة للإصلاح السياسى الشامل، وكذا إلى مواصلة مشاورات الأحزاب والمنظمات فى إطار مبادرة الإصلاح السياسى.