طالب المجلس الوطنى للحريات العامة وحقوق الإنسان الليبى، من مكتب النائب العام فتح تحقيق فى واقعة اختطاف رئيس الحكومة الليبية المؤقتة على زيدان، وتقديم كل من يثبت تورطه إلى العدالة.
وقد حمل المجلس، فى بيان له اليوم الجمعة، المؤتمر الوطنى العام المسئولية عما يجرى من أحداث خطف وقتل وتعذيب وتنكيل بالمواطنين.
وطالب المجلس، المؤتمر الوطنى بتشكيل لجنة تحقيق فى عملية الاختطاف من أعضاء المؤتمر وتقديم تقريرها خلال فترة محدودة ونشر نتائجه، مؤكداً أن هذا التصرف يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ومن شأنه أن يقوض المسار الديمقراطى الناشئ.
وناشد المجلس الوطنى للحريات العامة المواطن الليبى ومؤسسات المجتمع المدنى والقوى السياسية حماية شرعية الدولة ومؤسساتها وهيبتها.