قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الاقتصاد العالمى يواجه مخاطر حقيقية فى حالة تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها، حيث منبع العملة الأكثر وثوقا فى العالم، فضلا عن اقتصاد ضخم مؤثر بكل تفرعاته.
وأوضح أنه مع استمرار التعنت من قبل الجمهوريين ونظرائهم الديمقراطيين حول الميزانية، ورفض "أوباما" تقديم أية تنازلات يرى أنها ستكون مبررا لخصومه فى مجلس النواب حال فشل الاتفاق على رفع سقف الدين لإلقاء اللوم عليه وأنصاره من الديمقراطيين تواجه الولايات المتحدة شبح الإفلاس بعد أقل من أسبوعين.
وفى الوقت الذى يتفق فيه معظم المحللين على أن حالة التوقف الجزئى لعمل الحكومة الأمريكية تختلف تماما عن رفع سقف الدين رصدت "بلومبرغ"، وأشار إلى أنه يوجد خمسة أسباب تجعل هناك قلقا حقيقيا من مسألة السماح بزيادة الدين عن 16.7 تريليون دولار:
1- توصيف الحكومة الأمريكية على أنها غير ذات كفاءة مع فقدان الثقة بها، وفى الوقت الذى يختلف رفض رفع سقف الدين جوهريا عن وقف تمويل الحكومة، يبدو الأمر وكأن الكونجرس يطالب وزارة الخزانة بأمرين متناقضين، الأول يتعلق بمدفوعات شهرية بمئات المليارات من الدولارات، والثانى يلزمها بعدم الاقتراض، فأى الأمرين ستقوم به الوزارة؟ لا هذا ولا ذاك بالطبع.
2- التخوف من تأثير سلبى على الاقتصاد من خفض الإنفاق بصورة قسرية، فبينما تقترض وزارة الخزانة حوالى دولار واحد من بين خمسة دولارات تنفقها، فإن بلوغ سقف الدين الأعلى يعنى خفض النفقات بحوالى الخمس أو أكثر من ذلك فى المنظر القريب، وهو ما يؤدى إلى توجيه ضربة موجعة للانتعاش، مع عودة معدل البطالة للارتفاع.
3- ستتخلف الولايات المتحدة فعليا عن سداد ديونها، حيث إن البعض فى الكونجرس يتصور أن بلوغ السقف الأعلى للدين لا يعنى أن الولايات المتحدة ستتوقف عن سداد سندات مستحقة بقيمة تناهز 12 تريليون دولار، أو أن الأسواق لن تسمى ذلك تخلفا عن السداد، فى الوقت الذى ارتفعت فيه تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد بحوالى الضعف.
4- التخلف عن السداد من قبل الولايات المتحدة قد يتسبب فى انهيار عالمى، حيث إن عائدات سندات الخزانة تعد مقياسا عالميا لأسعار الفائدة على الرهون العقارية وسندات الشركات، فيما يحوز متعاملون داخل الولايات المتحدة على سندات بقيمة 1.9 تريليون دولار كضمانات على القروض المقدمة لصناديق التحوط، البنوك، وغيرها من المؤسسات المالية الأخرى.
وأوضح أن تعتمد صناديق الاستثمار والتقاعد على الفائدة من سندات الخزانة من أجل الوفاء بالتزاماتها للمستثمرين والمتقاعدين من العمال، فكيف يمكن تصور توقف الحكومة عن سداد ما عليها أمام هذا التداخل؟
ويبقى القلق الأدنى أمام تصور عدم قدرتها على سداد ديونها فى طلب المستثمرين عائدا أعلى السندات، فضلا تشديد الشروط المتعلقة بقبول سندات الخزانة كضمان للحصول على قروض، وما يتبعه ذلك من رفع تكلفة الائتمان على الجميع.
5- المشاكل المالية للحكومة الأمريكية سوف تزداد سوءاً، حيث إن كل ارتفاع بنسبة 1% فى تكلفة الاقتراض نتيجة قلق المستثمرين ستؤدى إلى زيادة التكاليف الواقعة على كاهل الحكومة بحوالى 120 مليار دولار.