الإقتصادية - مال و اعمال سفيان جيلالى: الجزائر توشك أن تفقد 100 مليار دولار بسبب الديون
دق سفيان جيلالى، رئيس حزب "جيل جديد"، ناقوس الخطر محذرا من أن الجزائر توشك أن تفقد 100 مليار دولار بين عشية وضحاها، وذلك بسبب رفع سقف الديون الفيدرالية الأمريكية والتى تحدد لها موعد نهائى هو 17 أكتوبر.
وحذر جيلالى، فى صفحتة على "فيس بوك"، مما وصفه بكارثة مالية حقيقية تحدق بالجزائر، مشيرا إلى أن الخطر جسيم ولكن الساسة الجزائريين لا يأخذونه على محمل الجد، متهما الحكومة بأنها لم تأخذ فى الاعتبار تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الجزائرى.
وتساءل موقع "الجيرى باتريوتيك" الجزائرى الناطق بالفرنسية عما إذا كانت تحذيرات جيلالى تدخل فى إطار حملات انتخابية مسبقة للمرشحين الرئاسيين المفترضين، ومن بينهم جيلالى، لكسب رضا الناخبين، وإن لم يكن الحال هكذا، فلماذا لم تناقش الحكومة أو وزير المالية، على وجه الخصوص، مثل هذا الاحتمال بشأن الاحتياطى الأجنبى.
ولم يشر وزير المالية كريم جودى فى تصريحه أمس لوكالة الانباء الجزائرية الرسمية إلى سيناريو كارثة أو إلى أى أثر مباشر أو غير مباشر غير مباشر للأزمة المالية الأمريكية على الاقتصاد الجزائرى، ولكنه قال- فى تصريحه- إنه من غير المتوقع أن يرخص إداريا للجزائر بالاستيراد وهو فى حد ذاته مؤشر على سوء حالة الاقتصاد الجزائرى إذ أن الزيادة الهائلة فى الواردات أدت إلى انخفاض حاد فى الفائض التجارى بنسبة 46٪ خلال الشهور العشرة الأخيرة.
وحذر جيلالى، فى صفحتة على "فيس بوك"، مما وصفه بكارثة مالية حقيقية تحدق بالجزائر، مشيرا إلى أن الخطر جسيم ولكن الساسة الجزائريين لا يأخذونه على محمل الجد، متهما الحكومة بأنها لم تأخذ فى الاعتبار تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الجزائرى.
وتساءل موقع "الجيرى باتريوتيك" الجزائرى الناطق بالفرنسية عما إذا كانت تحذيرات جيلالى تدخل فى إطار حملات انتخابية مسبقة للمرشحين الرئاسيين المفترضين، ومن بينهم جيلالى، لكسب رضا الناخبين، وإن لم يكن الحال هكذا، فلماذا لم تناقش الحكومة أو وزير المالية، على وجه الخصوص، مثل هذا الاحتمال بشأن الاحتياطى الأجنبى.
ولم يشر وزير المالية كريم جودى فى تصريحه أمس لوكالة الانباء الجزائرية الرسمية إلى سيناريو كارثة أو إلى أى أثر مباشر أو غير مباشر غير مباشر للأزمة المالية الأمريكية على الاقتصاد الجزائرى، ولكنه قال- فى تصريحه- إنه من غير المتوقع أن يرخص إداريا للجزائر بالاستيراد وهو فى حد ذاته مؤشر على سوء حالة الاقتصاد الجزائرى إذ أن الزيادة الهائلة فى الواردات أدت إلى انخفاض حاد فى الفائض التجارى بنسبة 46٪ خلال الشهور العشرة الأخيرة.
Developed by Medjedel