تعهدت الحكومة المغربية توفير حوالى 18 ألف وظيفة فى القطاع العام العام القادم.
ووفقا لنص مشروع موازنة عام 2014 الذى عرضته وزارة الاقتصاد والمالية أمس الاثنين على البرلمان، ستوفر الحكومة العام القادم حوالى 18 ألف فرصة عمل بانخفاض، قدره 8 آلاف وظيفة مقارنة بميزانية 2013 .
وسيكون لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهنى نصيب الأسد بعدد، يبلغ حوالى 7 آلاف وظيفة يليها قطاع الداخلية الذى سيوفر 4 ألف وظيفة وقطاع الصحة بنحو 2000 وظيفة فقط.
ورغم تقليص الحكومة عدد الوظائف الجديدة العام القادم إلا أن بند الأجور، لا يزال فى تزايد مستمر إذ أنه من المتوقع أن يرتفع من 98 مليار درهم (9.11 مليار دولار) هذا العام إلى 103 مليارات درهم العام القادم، الأمر الذى سيثقل كاهل ميزانية الدولة.